"خطة مارشال" جديدة لإعادة بناء أوكرانيا
يسعى مؤتمرون في لوغانو بسويسرا بدأوا اجتماعاً يستمر ليومين وينتهي اليوم الثلاثاء إلى رسم "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا بعد الدمار الكبير الذي لحق بمدنها بسبب الغزو الروسي. ويتطلع بنك الاستثمار الأوروبي لجمع 100 مليار يورو لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.
واجتماع لوغانو ليس مؤتمر مانحين بل سيسعى إلى وضع المبادئ والأولويات لعملية إعادة البناء. وطرحت مسألة جدوى مناقشة إعادة البناء في غياب أفق لنهاية الحرب ، فيما التقديرات تراوح بين عشرات ومئات المليارات من الدولار.
ورأى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين". وفي حين تعتبر لوغانو ثالث مركز مالي في سويسرا ووجهة سياحية كبيرة يرتادها الكثير من الأثرياء الروس، إلا أنها غير معتادة على استضافة لقاءات دبلوماسية دولية.
ومن غير المعروف حتى الآن كيفية رسم معالم إعادة بناء أوكرانيا في وقت تواصل فيه القوات الروسية الحرب. وكانت خطة مارشال التي نفذتها الولايات المتحدة لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد كلفت وقتها 13 مليار دولار، أو ما يعادل حالياً 150 مليار دولار بعد حساب تراجع القيمة الشرائية للدولار في فترة الـ75 سنة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أنّ بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المعنية بالإقراض في الاتحاد الأوروبي، يقترح هيكل تمويل جرى استخدامه من قبل خلال جائحة كوفيد-19 للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو (104.3 مليارات دولار).
وسيسعى صندوق جيت واي تراست بين الاتحاد وأوكرانيا إلى جمع 20 مليار يورو بشكل مبدئي من دول الاتحاد الأوروبي ومن موازنة الاتحاد، في صورة منح وقروض وضمانات.
وأظهرت الوثيقة أنّ الضمانات بشكل خاص سيكون لها تأثير مضاعف، حيث ستقود مشاريع في البنية التحتية تقدر بنحو 100 مليار يورو، تعادل نحو نصف احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً.
وقد تمّ كشف النقاب عن مقترح بنك الاستثمار أمس في اليوم الأول من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، المنعقد في سويسرا، ويهدف إلى توفير الموارد لأوكرانيا والمساعدة في التعافي بعد انتهاء الحرب. ويقترح البنك صندوقاً يعمل بالآلية ذاتها التي تم العمل بها خلال جائحة كورونا، لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد يسهم الصندوق الخاص بأوكرانيا في إعادة بناء الجسور وترميم خدمات المياه والصرف، خصوصاً في المدن التي ارتفع عدد سكانها بسبب النزوح من مناطق أخرى داخل أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير/ شباط. ومن الممكن أيضاً أن تركز المشروعات على تسهيل الصادرات الأوكرانية أو إعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية أو تلك الخاصة بالطاقة. ويهدف التمويل إلى تشجيع الأعمال الخاصة، التي ستعتبر على الأرجح تمويل الاستثمارات في أوكرانيا أمراً محفوفاً بالمخاطر.
ويعني استخدام آلية تم استخدامها من قبل أنّ من الممكن وضعها موضع التنفيذ بصورة أسرع، وبالتالي فقد تتم الموافقة على الاستثمارات الأولية بحلول نهاية العام. ومن شأن هذا أن يتيح لآخرين تقديم مساهمات، كما يمكن توسيع نطاقها بسهولة.
ويتعين أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها أولاً، على أن يوافق أغلبية أعضاء الاتحاد على الخطة بعد ذلك. وستقرر دول الاتحاد الأوروبي لاحقاً ما إذا كانت ستساهم في الصندوق.
وحسب دراسة حديثة صدرت من كلية الاقتصاد بكييف، فإنّ كلّ أسبوع يمر يكلف أوكرانيا دماراً بقيمة 4.5 مليارات دولار. وقدرت الدراسة الأضرار اللاحقة حتى الآن بالأبنية والبنى التحتية بنحو 104 مليارات دولار. كما خسر الاقتصاد الأوكراني حوالى 600 مليار دولار وفق تقديرات.
وكانت تقديرات صدرت عن خبراء على هامش اجتماعات البنك الدولي في إبريل/ نيسان الماضي وضعت لكلفة الإعمار نحو 600 مليار دولار، بينما قدرتها الحكومة الأوكرانية في مايو/ أيار الماضي بنحو تريليون دولار. وبالتالي هناك تقديرات متفاوتة لكلفة إصلاح الدمار. لكنّ خبراء يرون أنّ من الصعوبة احتساب التكاليف ما لم تتوقف الحرب الروسية.
ورغم حالة الضعف الاقتصادي التي خرجت بها أوكرانيا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق، فإنّها تملك إمكانات وقدرات اقتصادية لم تستطع استغلالها بعد بسبب استنزافها في الأزمات المتتالية مع موسكو واتهامات الفساد لإداراتها المتعاقبة.
وتمتلك أوكرانيا قدرات زراعية كبرى تمثل أهمية على المستوى العالمي في عدد من المنتجات، إذ تمثل صادرات القطاع الزراعي نحو 45% من إجمالي الصادرات الأوكرانية، بينما تصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى أكثر من 40 مليون هكتار.
وبلغ إنتاج الحبوب إجمالاً نحو 50 مليون طن، من بينها 28 مليون طن من القمح، وصادرات بلغت نحو 18.1 مليون طن.
