"المركزي" الأردني يمدد تأجيل أقساط القطاعات المتضررة من كورونا

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تمديد تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي من دون عمولات أو فوائد تأخير. 

وأوضح البنك، في بيان، أنه تم تمديد العمل بتعميميه الصادرين في 15 مارس/ آذار 2020 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، واللذين ينظمان عملية تأجيل الأقساط، مشيراً إلى قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا، على ألا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وألا يؤثر أيضاً في تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة "كريف"، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جراء ذلك.

وأضاف البيان أنّ على البنوك إجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير، إضافة إلى تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا.

ويشمل ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية من دون أي عمولة أو فوائد تأخير، علما بأن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضه بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/ أو علاوتهم.

وبإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا وحتى نهاية عام 2021.

ولفت البيان إلى ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مطالبات برلمانية بتأجيل أقساط البنوك

يأتي قرار التمديد بعد أن قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 900 مليون دينار أي 1.260 مليار دولار، كما قامت بتأجيل أقساط للشركات بما يفوق 1.9 مليار دينار (2.66 مليار دولار) منذ بداية الجائحة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى زيادة أجل القرض/ التمويل ليصبح 54 شهراً بدلاً من 42 شهراً ومن ضمنها فترة سماح 12 شهراً (علماً بأن البنك المركزي كان قد أصدر تعميماً للبنوك بتاريخ 4 فبراير/ شباط الماضي، سمح بموجبه بتمديد فترة السماح للقروض التي تم منحها مسبقاً ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021).

ولفت النظر إلى زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة، والتمويل المحدد لقطاع التعليم، والقروض الممنوحة لعدد من القطاعات (الخدمات السياحية عدا الفنادق، قطاع الجملة، قطاع التجزئة وقطاع التعليم) على برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الجائحة، وزيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.