"العمل القطرية" ترفض تقرير "منظمة العفو": تقدّم في حماية العمال
أعربت دولة قطر عن رفضها التام لـ "مزاعم" منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
ورداً على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "الواقع عن كثب 2021 عام على انطلاق كأس العالم 2022"، أوضحت وزارة العمل القطرية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على حسابيها في "تويتر" و"فيسبوك" أن التقرير تجاهل تمكن نحو 242870 عاملا وافدا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر/ أيلول 2020.
ولفتت الوزارة إلى أن التقرير فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتجت عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى.
كما تجاهل التقرير أيضا أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018.
وبحسب بيان الوزارة فإن نظام حماية الأجور يسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على اسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلا عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة قطر عززت إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021 تفقد مفتشو الوزارة 35280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل.
وبيّنت الوزارة أن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وأنه "لطالما أشارت دولة قطر إلى أن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها".
وأكدت الوزارة أن دولة قطر ستواصل التشاور مع الخبراء الدوليين، بمن في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضاقة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم.
يشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل
ونشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، تقريرا على موقعها الإلكتروني،، قالت فيه إنه لم يبقَ سوى عام واحد على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كي تفي قطر بوعدها الخاص بإلغاء نظام "الكفالة"، وتحسين مستوى حماية العمال الأجانب.
ووجدت المنظمة في تقريرها الذي يتناول تحليلًا جديدًا لمدى التقدم الذي أحرزته قطر في مجال إصلاح نظام العمل، أن التقدم قد توقف في العام الماضي، وأن العادات السيئة عاودت الظهور في إحياءٍ لأسوأ عناصر نظام الكفالة، وتقويض لبعض الإصلاحات التي أُدخلت مؤخراً.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن "الواقع اليومي للعديد من العمال الأجانب في البلاد لا يزال قاسياً، على الرغم من التغييرات القانونية التي أُدخلت منذ عام "2017.
وجاء في تقرير المنظمة "أن قطر أجرت عدداً من الإصلاحات الإيجابية لمنفعة العمال الأجانب منذ عام 2017. وتشمل تلك الإصلاحات إقرار قانون ينظِّم ساعات عمل عاملات المنازل اللواتي يعشن داخل المنازل، وإنشاء محاكم عمل لتيسير الوصول إلى العدالة، وإنشاء صندوق لدفع الأجور غير المدفوعة، وتحديد حد أدنى للأجور.
كما صدَّقت قطر على معاهدتين دوليتين رئيسيتين لحقوق الإنسان، مع أنها لم تعترف بحق العمال الأجانب في الانضمام إلى نقابات العمال، إلا أن التقاعس عن التطبيق يعني استمرار الاستغلال".
واعتبرت وزارة العمل القطرية، إصلاح سوق العمل مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر أن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إل الحلول الناجعة. لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.
واعتباراً من 20 مارس/ آذار الماضي، بدأت الدولة الخليجية تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصبح ألف ريال (274.7 دولاراً) شهرياً ، وذلك في إطار إصلاحات لقوانين العمل.
