أكد مجلس الشورى القطري، على ضرورة معالجة اختلال التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين عن طريق ترشيد الاستقدام للعمالة، لافتا إلى أن زيادة العمالة أثرت سلبا على المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على الاستعانة بمعدل أكبر للعمالة الفنية النوعية عالية التخصص.

واطلع المجلس في اجتماعه اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الإحاطة المقدمة للمجلس من رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري، صالح بن محمد النابت حول جهود الدولة لتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030" والتحديات التي تواجهها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأقر المجلس توصيات دعا فيها إلى المتابعة والتقييم المستمر للبرامج التي تتضمنها "رؤية قطر 2030" والتي تنفذها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة لتلك البرامج التنفيذية.

وأكد مجلس الشورى على تحقيق أهداف ركائز الرؤية الأربع: التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، في موعدها المحدد مع التركيز على ركيزة التنمية البشرية بتطوير الكفاءات البشرية الوطنية من حيث التخصصات العلمية ذات الكفاءة العالية، لتتولى سد النقص لمثل هذه التخصصات للعمل في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات، كما تتحقق هذه الأهداف من خلال الاهتمام بحماية الأسرة القطرية، وذلك بمعالجة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الطلاق وإيجاد الحلول لتذليل العقبات المادية للمقبلين على الزواج.

يشار إلى أن عدد سكان قطر بلغ نحو 2.64 مليون، حسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وتمثل البيانات عدد الأفراد من القطريين وغيرهم ومن كافة الأعمار داخل حدود دولة قطر، يوم 30 إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب نتائج مسح القوى العاملة بالعينة الذي نفذه جهاز التخطيط، بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 2.17 مليون عامل للربع الأول 2020.