"الدستور" يُقرب تونس من قرض صندوق النقد
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تتوصل تونس إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون الحصول على دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت وكالة التصنيف في بيان نشر أول من أمس، إن تونس ما زالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور. وأشار البيان أيضا إلى أن المقرضين الدوليين مستعدون لتقديم الدعم ضمانات لاستقرار المنطقة وللحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.
والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لمشاركة التونسيين في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 30 بالمائة من بينهم 94 بالمائة صوتوا بنعم.
وتنتظر تونس قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار. يمنح برنامج التمويل المتوقع لصندوق النقد الدولي الإمكانيات لتوفير تمويلات للموازنة وتعبئة موارد خارجية لا تقل عن 4 مليارات دولار وتجنب البلاد مخاطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أطلق صندوق النقد الدولي مفاوضات رسمية مع سلطات تونس بشأن برنامج للتمويل على قاعدة برنامج إصلاحي يستهدف حفض عجز الموازنة وكتلة الأجور ومراجعة منظومة دعم الغذاء والطاقة.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمراعاة الجانب الاجتماعي في الإصلاحات المزمع تنفيذها معلنا نيته التصدي لكل الإجراءات التي تستهدف قوت التونسيين. ويمنح دستور تونس الجديد السلطة التنفيذية إمكانيات واسعة في تسيير مؤسسات الحكم كما يحول نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
كما سيتم بمقتضى الدستور الجديد إحداث مجلسين تشرييعيين بصلاحيات محدودة، ويمنع الدستور الجديد حق الإضراب في الأسلاك الحاملة للسلاح والجمارك والقضاء.
وحسب بيانات حول ميزانية تونس لعام 2022، فإن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114 مليار دينار مقابل 107 مليارات دينار في 2021، ما يشكل زيادة تفوق 6 مليارات دينار.
وارتفعت ديون تونس بعملة اليورو لتشكل 54.79 في المائة بعدما كانت في حدود 21.55 في المائة عام 2021، بينما يحافظ الدين بالدولار على النسبة نفسها تقريبا عند 17.53 في المائة.
ويفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 في المائة إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار، أي نحو 0.55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب البيانات الرسمية.
وفي يوينو/ حزيران الماضي وضعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تونس ضمن قائمة الـ17 دولة المهددة بالتخلّف عن سداد ديونها. ونشرت فيتش تقريرا تضمّن قائمة بالدول المهددة بالإفلاس أو المعرّضة للتخلف عن سداد ديونها، من بينها تونس ولبنان وسريلانكا.
وأعلنت فيتش عن تخفيض توقعاتها بشأن الديون السيادية، من "التحسن" إلى "الحياد"، مؤكدة أن الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المترتبة عنها أججت مشاكل على مستوى التجارة والنمو الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال والتضخم المالي.
