"الحركة المدنية" عن أزمة ديون مصر: الحلول يجب أن تكون سياسية
عقدت الأمانة الفنية بالحركة المدنية الديمقراطية في مصر ورشة عمل ثانية بمقر حزب الكرامة، يوم الأحد، تحت عنوان "أزمة الديون بين عجز الموازنة وأزمة الدولار"، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وقالت الحركة في بيان إن الورشة جاءت "في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا، وصياغتها، وإعداد الأوراق والملفات المختلفة، تمهيداً لتقديمها ضمن الحوار الوطني".
وحسب البيان، فقد انقسمت الورشة إلى جلستين: الأولى حول أزمة الدولار، وقد افتتح الجلسة الأمين العام لحزب الكرامة محمد بيومي، مؤكداً على "أهمية الإصلاح السياسي، وأن الاستمرار في الحوار مرتبط بتحقيق الضمانات التي حددتها الحركة المدنية، وبينها تلك المتعلقة بالحرية والإفراج عن المسجونين، إذ لا يجوز الحوار ونحن مكبلو الأيدي".
أدار الجلسة المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، الذي أكد أنه "لا يجوز التصرف في أملاك الدولة وحق الأجيال القادمة".
وقال زهدي الشامي، عضو حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "الاقتصاد المصري يعاني من عجز ميزان المدفوعات، وخاصة الميزان التجاري، منذ فترة زمنية طويلة، مما يترتب عليه اللجوء إلى الاقتراض. كما أن الاستثمارات التي كانت موجودة كانت موجهة للقطاع النفطي".
وأوضح أن "ما حدث في السبع سنوات الأخيرة هو زيادة في الدين الخارجي الذي بلغ حد الخطورة"، مؤكداً "ضرورة رفض سياسات الصندوق التي أثبتت فشلها في العديد من الحالات والتجارب الأخرى".
وقال بيان الحركة إنه "في ما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار نجد عند مراجعة التاريخ، أن تحرير سعر الصرف بدأ منذ 1975 حتى الآن بدرجات متفاوتة. ولم ينتج عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أي تحسن في مستوى ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري. ولكن كان التلاعب في القطاع النقدي والمالي ليغطي على الفشل في السياسات الاقتصادية، حيث يعالج البنك المركزي الموضوع بسحب الاحتياطات النقدية، وفي حال انخفاضها فإنها تعرض الاقتصاد للخطر".
وفي كلمته، قال محمد حسن خليل، من الحزب الاشتراكي المصري، إنه "لا توجد استثمارات مباشرة أو حقيقية، ولكن يوجد ما يُسمى بالأموال الساخنة التي سرعان ما تهرب للخارج فور تغير أسعار الفائدة في المركزي الفيدرالي الأميركي".
وأضاف أن "الحل بالتأكيد ليس في البيع، فعملية البيع ما هي إلا تصدير للمشكلة وزيادتها. ويمكن مراجعة تجارب دول تحدت سياسات الصندوق -المتمثلة في التقشف، والخصخصة، وتحرير سعر الصرف- كالبرازيل في 2000، وسبقتها الهند في السبعينيات، وحاليا روسيا في ظل قيادة بوتين".
كما أوضح أن أزمة الدولار نابعة من عدة عوامل، هي "خروج الأموال الساخنة، وخدمة أعباء الديون، وعجز ميزان المدفوعات، خاصة العجز السلعي في الميزان التجاري"، مشيراً إلى أن "الحلول مترابطة، وأساسها وجود قرار سياسي بتحدي سياسات الصندوق".
وقال محمد خليل، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي، إن "الأزمة سببها بالأساس سياسات خاطئة وليس أزمة كورونا أو الأزمة الروسية - الأوكرانية. ولا بد من الاعتراف بذلك، حتى تكون الحلول صحيحة ونابعة من هذا المنطلق، ومن بين أحد الحلول هي مراجعة النفقات، وأيضا الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني، فنجاح التنمية الاقتصادية مرتبط بقدرتنا على جذب الاستثمار الخاص، المحلي منه والأجنبي، لأنه يضيف رصيداً نقدياً للبلد بالعملة الصعبة، وهناك حلول للأزمة الاقتصادية لكن مطلوب إرادة سياسية".
وحسب بيان الحركة، فقد تناولت الجلسة الثانية "عجز الموازنة العامة للدولة" واستهلها النائب السابق طلعت خليل من حزب المحافظين، موضحاً أن "هناك مبادئ أساسية دولية تقوم عليها الموازنة العامة تتمثل في الشمول، والشفافية، والواقعية، والاتساق، والترابط، والمساءلة. وعند تطبيق تلك المبادئ على الموازنة العامة في مصر نجد غياب الشفافية، وغياب فكرة الشمول، والمساءلة، والواقعية".
وأوضح خليل أن "الدين العام الحكومي وصل في 30 يونيو 2021 إلى تريليون و276 مليار و637 مليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد منه حوالي 12 ألف و672 جنيهاً. وتوجد ديون أخرى على هيئات اقتصادية وديون بضمانات وزارة المالية. ونصيب الفرد من إجمالي الديون حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، بلغ 55 ألفاً و431 جنيهاً". (الدولار=19.23 جنيهاً تقريباً).
وأشار خليل إلى أن "الدين الداخلي بلغ حداً مرعباً، بقيمة 4 تريليونات و279 ملياراً، ويصل نصيب الفرد منه 42.755 ألفاً".
وقال: "نحن أمام ارتباكات واختلالات في موازنة الدولة ستؤدي إلى مزيد من إفقار الناس، وعلى المسؤولين أن يستمعوا إلينا جيداً، وإلا فإن تلك الطريقة ستؤدي إلى الخراب والدمار"، موضحاً أنه "كلما زادت مخصصات تكافل وكرامة، كلما دل على الفشل في القضاء على الفقر"، لافتاً إلى أن "الحلول كثيرة، ولكن يظل المحور السياسي هو الأساس الذي ننطلق منه".
وفي كلمته، أوضح عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن "عجز الموازنة مستمر على مدار العقود السابقة. وأن الموازنة تجري وفق أسس غير علمية، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة وغير واقعية". وأضاف: "يمكن القول إن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة للدولة، يرجع بشكل أساسي إلى زيادة المديونية الداخلية والخارجية".
وأشار إلى أن "التزامات الديون الخارجية بلغت نحو 148 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه فوائد الديون، ونحو 84 مليار جنيه أقساط، وإذا جرى حساب التزامات الدين العام، فسوف تبلغ نحو 1755 مليار جنيه، أي ما يفوق قيمة الإيرادات المقدرة".
واقترح عبد المطلب "عدداً من الحلول حول عجز الموازنة، تتطلّب اللجوء إلى تجنّب موازنات الأرقام الواحدة، وصمود رجال الأعمال في السوق، وتحقيق التنمية الصناعية".
