"إريكسون" السويدية قيد تحقيق أميركي بقضية فساد في العراق
فتحت السلطة الأميركية لضبط أسواق المال تحقيقاً يتعلق بشبهات فساد في العراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة من القضاء الأميركي على مجموعة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات، حسبما أعلنت هذه الأخيرة يوم الخميس.
وقالت المجموعة السويدية في بيان إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" أبلغت إريكسون بفتح تحقيق يتعلق بوقائع وردت في تقرير للشركة حول العراق في 2019".
واضافت أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة هذا التحقيق أو التكهن بها لكن إريكسون تتعاون بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات"، لكن لم تذكر "إريكسون" أي تفاصيل عن مضمون التحقيق، إلّا أن عدداً كبيراً من المساهمين في المجموعة السويدية انتقدوا نقص الشفافية حيال الأسواق.
ومطلع العام الحالي، أدى الكشف عن قضية الفساد هذه في العراق إلى انخفاض حاد بلغ نحو 30% في سعر أسهم المجموعة الرائدة في البورصة، من دون أن تحقق أي انتعاش منذ ذلك الحين.
وفي منتصف إبريل/ نيسان، تحدثت إريكسون عن غرامات جديدة "محتملة" قد تفرضها وزارة العدل الأميركية التي يسمح لها اختصاصها القضائي العالمي بملاحقة مجموعات أجنبية.
وكشفت القضية في فبراير/ شباط قبل نشر تحقيق صحافي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وأجبر ذلك "إريكسون" على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.
ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصاً عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.
وفي نهاية إبريل/ نيسان، أعلنت المحاكم السويدية أيضاً فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة، لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن "إريكسون" لها تاريخ في هذا المجال. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2019، دفعت المجموعة مليار دولار للنظام القضائي الأميركي لإغلاق إجراءات بتهم فساد في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، في إطار اتفاق تعاقدي أو "اتفاق لاحقة مؤجلة".
(فرانس برس)
