"أوكسفام" توصي المغرب بضريبة على الثروة لتحفيز الاقتصاد

أوصت منظمة "أوكسفام" الحكومة المغربية بإقرار ضريبة على الثروة ورسوم على البيئة، مع الانخراط في إصلاح جبائي يساعد على توفير إيرادات في سياق الإنعاش الاقتصادي الذي انخرطت فيه المملكة.

وتوقعت المنظمة في تقرير لها، من الحكومة المغربية، تبني جباية منصفة من أجل تقليص الفوارق، بالموازاة مع توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تصاعدية النظام، بهدف تمويل مشاريع طموحة.

وترى المنظمة أنه يمكن المغرب تمويل إقلاع اقتصادي منصف وقائم على المساواة، على غرار بلدان أخرى في العالم، مع العمل على تعبئة موارد جبائية مهمة، خاصة في ظل ضعف نظام الحماية الاجتماعية.

وتلاحظ المنظمة التي من المقرر أن تنظم ندوة بالمغرب حول تداعيات الجائحة بعد غد الأربعاء، أن سعي الحكومة لتعميم التغطية الاجتماعية، يواجهه تحد كبير متمثل بتمويل ذلك المشروع في ظل تراجع موارد الدولة.

وأفضت الجائحة والجفاف إلى انكماش اقتصادي بنسبة 7%، حسب المندوبية السامية للتخطيط، فيما تراجع استهلاك الأسر بـ9.4% للمرة الأولى منذ سبعة وعشرين عاماً.

وسجل البنك الدولي أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.8%، بينما سترتفع مديونية الخزينة إلى 76% من الناتج الداخلي الخام، في ظل العودة إلى طرح سندات في السوق الدولية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

كورونا يضع المغرب في مأزق مواجهة التهريب

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن عجز الموازنة، في سياق الأزمة الصحية، وصل في العام الماضي إلى 8.5 مليارات دولار. 
وتذهب "أوكسفام" إلى أن 60% من الساكنة (المواطنين) النشيطة غير مشمولة بنظام للمعاشات، وحوالى 46% من تلك الساكنة لا تتوافر على تغطية صحية، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتلاحظ أن نسبة 1.4% من النفقات موجهة إلى الصحة بالمغرب، أي أقل من بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن المغرب لا يتوافر إلا على 6.2 أطباء لكل عشرة آلاف من الساكنة.

وفي الوقت الذي يعتبر رجال الأعمال أن الظرفية لا تسمح بالانخراط في إصلاح جبائي، يرى الخبير الجبائي، محمد الرهج، أنه يفترض الانخراط في ذلك الإصلاح الذي جرى الاتفاق حوله في 2019.

ويتصور أنه يفترض العمل على تحقيق الإنصاف الجبائي، بما يساعد الدولة على مواجهة الإنفاق الذي سيرتفع، خاصة بالنسبة إلى القطاعات الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالصحة.