"أمازون" أمام القضاء الأميركي بسبب سلع خطرة
أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية (CPSC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمازون، لإجبار منصة البيع بالتجزئة على سحب مئات الآلاف من المنتجات الخطرة التي وزعتها. وقالت اللجنة إن عملاق التجارة الإلكترونية مسؤول قانونيًا عن استدعاء المنتجات لأنها تشكل خطرًا جسيمًا لإصابة أو وفاة المستهلكين.
يأتي الإجراء الذي اتخذته اللجنة بعد أشهر من المفاوضات خلف الكواليس مع شركة أمازون لإقناعها بإخراج المنتجات الخطرة من السوق، وفقًا لحديث مسؤول كبير فيها مع "واشنطن بوست"، الذي قال إن مسؤولي أمازون رفضوا الاعتراف بأن لدى الوكالة السلطة لإجبار الشركة على إزالة المنتجات غير الآمنة.
وقالت المتحدثة باسم أمازون، سيسيليا فان، في بيان إن الشركة عرضت توسيع قدراتها للتعامل مع عمليات سحب المنتجات التي تبيعها أمازون وأطراف ثالثة، وإنها أزالت "الغالبية العظمى" من المنتجات المعنية من متجرها وقدمت للعملاء المبالغ المستردة بالكامل. وأضافت "لا نعرف سبب رفض الوكالة لهذا العرض، أو سبب تقديمها شكوى لإجبارنا على اتخاذ إجراءات تكاد تكون مشابهة تماماً لتلك التي اتخذناها بالفعل".
وتزعم الدعوى القضائية أن أمازون باعت 24 ألف جهاز كشف معيب لأكسيد الكربون من صنع شركات صينية. وقالت الدعوى إنه بعد أن نبه موظفو الوكالة أن أجهزة الكشف لا تعمل، توقفت أمازون عن بيعها. ثم اتصلت أمازون بالمستهلكين لتقديم عرض استرداد. لكن الشركة رفضت العمل مع الوكالة في استدعاءات السلامة.
وقالت الدعوى: "إن إجراءات أمازون أحادية الجانب غير كافية لمعالجة المخاطر". تقدم الدعوى أيضًا أمثلة مماثلة تتضمن بيجاما للأطفال انتهكت معايير القابلية للاشتعال، وتم بيع ما يقرب من 400 ألف مجفف شعر من دون الأجهزة الإلزامية للحماية من الصعق بالكهرباء.
