"أباتشي" الأميركية تستثمر 3.5 مليارات دولار للتنقيب عن النفط في مصر

"أباتشي" الأميركية تستثمر 3.5 مليارات دولار للتنقيب عن النفط في مصر

27 ديسمبر 2021
تسعى الشركة لاكتشاف حقول للنفط(فرانس برس)
+ الخط -

وقعت مصر اتفاقية مع شركة "أباتشي" الأميركية، للتنقيب عن النفط في مناطق الصحراء الغربية، باستثمارات لا تقل عن 3.5 مليارات دولار، حسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن الاتفاقية "تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى"، مشيرة إلى أن الاستثمارات المعلن عنها تمثل الحد الأدنى من الإنفاق المتفق عليه مع الشركة الأميركية.

ولفتت إلى أنه من المقرر التوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، الأمر الذى يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول وشركة أباتشي في تحقيق النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

76.4 مليار دولار استثمارات في البترول

ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه (76.4 مليار دولار) خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.

ويبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام حالياً نحو 575 ألف برميل يومياً، وأصبحت الدولة مُصدِّرا صافياً للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط (شمال)، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية توقيع اتفاق مع شركة (إيني) الإيطالية لضخ مليار دولار على الأقل في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز في مناطق خليج السويس (شرق القاهرة) ودلتا النيل (شمال).

وتتبنى الحكومة منذ سنوات سياسات لإلغاء الدعم تدريجياً. إذ تقلصت فاتورة دعم الوقود إلى 17 مليار جنيه (1.08 مليار دولار) من 128 مليار جنيه في أربع سنوات"، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات له الخميس الماضي.

بيع الوقود بالأسعار العالمية

وحالياً تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي منذ الانتهاء من تحرير أسعار أغلب هذه المواد في يوليو/تموز 2019، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على تطور الأسعار العالمية للبترول الخام وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الشهور الثلاثة السابقة على قرار التسعير.

ثم تبع رفع الدعم عن الوقود، رفع دعم باقي مشتقات الطاقة الذي كان يشكل ما يصل إلى 20% من الميزانية الحكومية في السنوات القليلة الماضية.

(العربي الجديد، رويترز)

المساهمون