التأويل والأخلاق
(*) صدر لكم مؤخرا كتاب حول "أخلاقيات التأويل" في سياق فكري عربي يشهد حديثا متضاربا حول نظريات التأويل ومناهجه وكيفيات استعماله. في أي موقع يمكن أن نضع هذا الكتاب؟ وما علاقته بإصداركم السابق حول "النص وآليات الفهم في علوم القرآن: دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة"؟
أولاً، أشكرك على هذا السؤال الدقيق، لأنه يتيح لي الربط بين كتاب "أخلاقيات التأويل" وكتاب "النص وآليات الفهم". لقد سبق لي أن درست في أحد فصول الكتاب الأول سؤال أخلاقيات التأويل عند قدماء المفسرين وعلماء القرآن، وقمت فيه بمواجهة هذه الأخلاقيات بنظيرتها في التأويليات المعاصرة، لأخلص من الناحية الإيبستيمية العامة إلى أن التأويلية القرآنية انبنت على دعامتين: إحداهما معرفية تتصل بالآلات العلمية التي يُتوسل بها في فهم النص وتجلية معانيه؛ والثانية أخلاقية، وتتعلق من جهة بالخصال والآداب والمواقف التقويمية التي تعبر كل ذات مؤولة عن اقتناعها الصريح والمسبق بها كالإيمان بالنص وتعظيمه، والسعي إلى حسن تدبره، والتجرد من الكبر والهوى في تفسيره وتأويله وغيرها؛ وتتعلق من جهة أخرى بالقيم الملازمة ضمنيا للممارسة التأويلية ولأساليبها المعتمدة في التعامل مع النص،

وطرائق خوضها فيه، وصيغ تمثيلها لهويته وعوالمه الدلالية المتعددة. وقد ركزت أساساً على هذا الشق الأخير من الأخلاقيات، لأنه في نظري هو الذي يطبع الممارسة التأويلية في داخلها بملامح قيمية محددة، أما الشق الأول فيبقى خارج هذه الممارسة ومرتبطا على نحو أخص بـ"أفق تقويمي" مشكَّل سلفاً تشتق منه الذوات المؤولة مواقفها المسبقة وتقويماتها لنوع العلاقة التي تفترض إقامتها بالنص. ومنذ ذلك الوقت وأنا منشغل بذلك السؤال أعمل على تعميقه في الدراسات اللسانية المتصلة بالحوار وفي الدراسات الفلسفية والنصية المتصلة بالتأويل. وقد بدا لي أن إشكال الأخلاقيات يتطلب بحثاً مستقلاً؛ لأن الكتابات التي تدرس قضايا التأويل في عالمنا العربي تنصرف إلى قضاياه النظرية والإجرائية، فتعنى في الغالب بأهم تياراته الفلسفية والجمالية، وتهتم بتتبع سياقات ظهور هذه التيارات ورصد تحولاتها. كما تفرد أحيانا في ارتباط بذلك لجملة من قواعد التأويل وضوابطه مساحات من البحث والتحليل. أما الجوانب التي يكون بها التأويل ممارسة منتجة لأفقها القيمي الخاص، ومفرزة من داخلها لأخلاقيات موجِّهة لها فقلما اعتُني بها أو تُنبه إليها. لهذا أعتقد أن أدق ما انتهى إليه كتاب "أخلاقيات التأويل" هو كون التأويل قديما أو حديثا لا تنفصل فيه مقوماته العلمية عن مقوماته الأخلاقية، وأن المرجعية العلمية لكل ممارسة تأويلية تلازمها خلفية قيمية محددة تتكشف منها طبيعة هذه الممارسة، وتتوضح بها نوعية الأواصر التي تنسجها مع موضوع اشتغالها ومقاربتها. ومن ثم أتصور أن الكلام على التأويل في أزمنته الماضية أو الحالية لا يستقيم من دون الوصل بين مقوماته العلمية ومقوماته الأخلاقية، وأن رد التأويل إلى مقوماته العلمية فحسب يفضي إلى التضحية بمقوماته الأخلاقية التي تتحدد بها ملامح فاعليته وطرائق حدوثه وانطباقه. كل تأويل تتلازم فيه لحظتان لا تغنى إحداهما عن الأخرى: واحدة معرفية، وتتصل بمجموع الاختيارات العلمية التي يتوسل بها هذا المؤول أو ذاك ويُعمل آلاتها في الفهم؛ والثانية أخلاقية، وترتبط بمجريات الممارسة التأويلية وبطبيعة المسالك التي تنهجها وتتحقق على منوالها. وبالاقتصار على اللحظة الأولى واستبعاد الثانية يغدو التأويل كما لو أنه مجرد "جهاز تقني" يفتقر إلى طريقة للتصريف وكيفية للاستعمال. فالمتواتر أن مجال القيم والأخلاقيات عموما هو مجال العمل والممارسة، وهي حين تقترن بالتأويل فإنها تصبح واقعة في صميم الكيفية التي يُطبق بها على موضوعه ويُشغَّل بها فيه. لذلك أميز في هذا الخصوص بين أخلاقيات التأويل وبين ضوابطه؛ لأن أخلاقيات التأويل تحيلنا على الكيفية أو الطريقة التي يُجرى بها التأويل ويُزاول، بينما تحيلنا ضوابط التأويل على الإجراءات التي توصل إلى الفهم وتهدي إليه.

(*) ألا تعتقدون أن الحديث عن "أخلاقياتٍ للتأويل" بهذا المعنى هو حديث يؤدي إلى نوع من كبح الممارسة التأويلية، وفرض حدود صارمة عليها قد لا تتناسب مع وظيفة التأويل التي تتحدد اليوم في كونها بحثا في المتعدد، وكشفا للاحتمالات التي تحفل بها النصوص وتنفتح لها؟
سيكون ذلك صحيحاً لو كنت أنطلق في تصور هذه الأخلاقيات من أنها منظومة معيارية مسبقة وناجزة يتعيّن على كل تأويل أن يلتزم بها ويتقيد على وجه الإطلاق، أو لو كنت أدافع على نحو مثالي عن إقامة التأويل على منظومة من الآداب والمثل التي يجب أن ينضبط لها وينقاد. ما أدافع عنه يتعارض مع ما سبق، ذلك لأن كل ممارسة تأويلية في رأيي تفرز من داخلها أخلاقياتها المحايثة التي تلازم طريقة انطباقها على نص من النصوص أو أثر من الآثار القديمة أو الحديثة. فالتأويل يضمر في ثنايا الكيفيةِ التي يُزاول بها موقفا أخلاقيا يتخفى في الأدوات المعرفية التي يُقارِب بها موضوعه. فمن الصيغة التي يُمثَّل بها هذا الموضوع في هذه الممارسة التأويلية أو تلك، ومن الطريقة التي يُبنى بها ومن ملامحِ الهيئة التي يتخذها تبرز طبيعة الموقع الذي يشغله كل تأويل في ارتباطه بموضوع اشتغاله. ولعل ما يوضح هذا أن

التأويل حين يعمد على سبيل المثال إلى اختزال موضوعه النصي في بعد وحيد وجزئي من أبعاده مفترضا أن هذا البعد هو عين ذلك الموضوع، أو حين يهيمن على هذا الموضوع ويستبد به ملغيا ذاتيته ومنصِّبا نفسه متحدثا عوضا عنه، فإنه يستحيل إلى سلطة قاهرة تكره الماثل أمامها على الخضوع لإملاءاتها، وتتجه به إلى حيث لا يتحدد إلا ممتثلا لأحكامها ومذعنا لقراراتها. وبهذا النزوع "الاستبدادي" الذي يستتر في عدد من المقاربات التأويلية يمكن الحديث عن منظومة قيمية عمادها الاستعلاء على النصوص، والمبالغة في تشديد الخناق عليها. وهي مقاربات لا يمكن التردد اليوم في نعتها بأنها تخفي من وجهة أخلاقية ضربا من "التسلط" و"العنف" الناجمين عن إلغاء ذاتية النصوص والمساس بهوياتها.
وعلى هذا الأساس لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن منظومة قيمية جاهزة يتعين على التأويل أن يلتزم بها على نحو مسبق وهو يشتغل بنص من النصوص، بل يتعلق بالكشف عن طبيعة السلوك الأخلاقي الذي ينهجه التأويل وهو ينطبق على موضوعه ويجري عليه. وبتعميق النظر في مجريات هذا السلوك تنجلي نوع القيم المحايثة له، وتجعلنا وجها لوجه أمام منظومات قيمية تتفاوت بين العنف والتسامح، أو بين الاستعلاء والاستواء، أو بين الإجحاف والإنصاف، إلخ. أخلاقيات التأويل إذن ليست قانونا ناجزا لتنظيم سير التأويل، وليست قيودا ضابطة لحركته وخطواته؛ إنها روح التأويل ذاته وقد انتهت به فعاليته الخاصة وسيرورة جريانه إلى هذا المآل القيمي أو ذاك. ولهذا ميزت في إعادة بناء أخلاقيات التأويل بين أخلاقياته المحايثة التي تقترن بفاعليته الذاتية وتلازمه في صميم ما يكون به تجربة فهمية خاصة، وأخلاقياته المحيطية التي تقع على محيط فعل التأويل أو على الهامش منه، وتندرج فيها مجموع الأحكام القبلية والتقويمات الخارجية التي تُطلِقها الذوات المؤولة بعضها على بعض، وتنطلق منها في التعبير عن مواقفها المتباينة حول ماهية التأويل، وحول الشروط التي يلزم أن تكون عليها ممارسة تأويلية مقبولة ومشروعة. وهو ما دفعني إلى عدِّ هذه الأخلاقيات المحيطية بأنها ليست أخلاقيات تأويل، وإنما هي أخلاقيات تقويم تقع خارج المجريات المحايثة لتجربة التأويل.
وقد يكون من المناسب هنا لفت النظر إلى أن أخلاقيات التأويل هي أبعد ما تكون عن تلكم الأخلاقيات التي تنظم بعض المهن (كمهنة الطب أو المحاماة أو غيرهما)، وتضع المعايير الضابطة لمزاولتها. ففي هذه المهن يحصل الاتفاق على قيم وأعراف وسلوكات تنظيمية مانعة من وقوع الممارسين لها في أي نوع من الاضطراب أو الشطط. أما في مجال التأويل فيتعذر الاتفاق القبلي بين المؤولين على أخلاقيات من هذا القبيل ناجزة يلتزمون بها ويتقيدون؛ لأن الاختيارات النظرية والمعرفية التي يصدرون عنها هي اختيارات متفاوتة وغير متقايسة (incommensurabes). وبذلك يظل الاختلاف في هذه الأخلاقيات شديدا وقائما بين المزاولين للتأويل بنحو يمتنع معه التقريب بينها أو ردها إلى مرجعية قيمية جامعة؛ ومن ثم لا يمكن الوقوع عليها إلا في ثنايا خبراتهم وممارساتهم التأويلية بما تنهض عليه من تباينٍ في

أشكال تمثلها للنصوص، وتفاوتٍ في مقاربتها لها.
وإذا أمكنني في هذا الخصوص أن أجيبك عن سؤالك بوضوح فإنني أرى أن المسلمة القائلة بانفتاح النصوص من داخلها على ما لا ينحصر من الاحتمالات ليست مسلمة نظرية فحسب مرتبطة بإعمال أنظار تأويلية كفيلة بإظهار تلكم الاحتمالات والإبانة عنها، بل أميل قبل ذلك إلى أنها مسلمة أنطولوجية لصيقة بهويات النصوص وبكيفيات انوجادها وتجليها. وهو الأمر الذي ينعكس على التأويل، فيستحيل أخلاقيا إلى سلوك قائم إما على مراعاة هويات النصوص ومعاملتها على أنها "كائنات معبرة" تفكر وتتكلم، وأخذها على نحو ما تتعين في رحابتها وتعددها، وإما على أنها لا تعدو أن تكون موضوعات ساكنة أو "خرساء" انعقد لسانها عن الكلام، فيجنح التأويلُ إلى تولية ذاته ناطقا باسمها، ويقوم مقامها في الحديث عن نفسها والتفكير بدلا منها. في السلوك الأول ينسج التأويل علاقة أخلاقية بالنصوص قوامها الإصغاء، والتفهم، وتبادل الحوار؛ وفي السلوك الثاني يبسط سيطرته عليها، ويخضعها لسلطات تطوّعها لإفادة قصود ومرادات هي أقرب إلى مسلماته واعتقاداته النظرية منها إلى كينونة النصوص وتجربتها الحية في قول المعنى وإبداع الحقيقة.

الارتباط أكثر بالنصوص
(*) هل نستطيع أن نفهم من كلامكم أن التأويليات تمثل اليوم نوعا من المراجعة النقدية للأوضاع المعرفية التي صارت إليها نظريات التأويل ومناهجه الحديثة في بناء تصورات منفصلة عن النصوص وغير متفاعلة معها؟
لا يمكن في نظري تعميم هذه المراجعة على مختلف التأويليات، فمنها ما يدافع بقدر من الغلو عن أن النصوص لا توجد إلا وقد أضحت موضوعا للتأويل، وأن المؤولين هم من يصنعونها ويمدونها بأسباب الحياة؛ بل نجد البعض يذهب إلى أن كل قول بأسبقية ما للنص، أو علاقته بمنتجه هي ضرب من التمادي في "المغالطة الوضعانية" (ستانلي فيش)، وتقييد للدور الذي يضطلع به المؤولون. لكن في مقابل ذلك توجد مجموعة من التوجهات في التأويليات تأخذ بعين المراعاة كون النصوص خبرات مخصوصة بالمعنى والحقيقة، وأن التأويل محاورة لها واحتفاء بغيريتها (التأويلية الفلسفية)، وليس إيغالا في هذا النص أو ذاك بغاية "تشييئه" وإحكام السيطرة عليه. وفي هذا الخصوص كذلك تبرز التأويلية الفيلولوجية (أو النقدية) بوصفها من التأويليات التي تولي اهتماما عميقا ودقيقا بالنصوص من أجل الوقوف على مظاهر تنوعها وبيان وجوه "فرادتها"؛ وذلك في تعارض مع تلكم التصورات التي تقضي بوجوب توحيد الاختلافات المميزة للتجارب النصية في بضع مقولات تأويلية نمطية وحصرية.
ولهذا أتصور أن البحث في التأويليات بدأ يتجه نحو الارتباط أكثر بالنصوص، والسعي إلى توطيد العلاقة بها ضمن أفق تذاوتي  (intersubjectif) يكون فيه كل نص لا موضوعا ساكنا أو مجردا، وإنما تكون فيه ذات ناطقة تستطيع أن تتحدث عن نفسها بقدر ما تستطيع أيضا أن تتحدث مع الآخرين، وتتحاور معهم وتشاركهم سبل التعرف على المعاني والاهتداء

إليها؛ أي ذات قادرة على أن تتقاسم مع ذوات أخرى تجربة العالم، وأواصر الانتساب الدنيوي إليه.

تقاليد تأويلية غنية وعريقة
في حضارتنا العربية
(*) إلى أي حد تعتقدون أن الاهتمام بالتأويليات في السياق الفكري العربي يشكل رافدا من روافد التجديد والتحديث؟
هناك مقاصد مختلفة تقف وراء بداية الاهتمام العربي بالتأويليات لعل أهمها ما تسمح به استراتيجياتها الفهمية من انفتاح ورحابة في مقاربة الوقائع النصية، ومن احتفاء بالاختلاف وإيمان بالتنسيب، وبحث عن أقوم المسالك الموصلة إلى تحقيق مطلب الإنصاف والتسامح التأويليين. وأعتقد أن ما يحفز أكثر على إقبال الباحثين العرب المعاصرين على التأويليات والإفادة من مكاسبها هو أننا نملك في حضارتنا العربية الإسلامية تقاليد تأويلية غنية وعريقة، منها ما هو أدبي وجمالي، ومنها ما هو فلسفي وديني، ومنها ما هو لغوي وبلاغي وعرفاني، وغير ذلك. ومن دون شك فإن تطوير هذه التقاليد وتجديد النظر إليها في ضوء عقد مواجهة حوارية بينها وبين مستجدات العقل التأويلي المعاصر يمكن أن يؤدي إلى عديد من الفوائد أبرزها على الأقل تغيير عاداتنا المتواترة في تصور هذه التقاليد، والإقلاع عن تلكم الأحكام الساذجة في تصنيفها، وتقويم فاعليتها والحاجة إليها. بل لا أبالغ إن أشرت إلى أن في تقاليدنا التأويلية كثيرا مما يمكن أن تضيفه إلى البحث في التأويليات إذا ما أقيم هذا البحث على مقتضيات حوارية منفتحة تغتني بها فاعلية التأويل، وتتوسع من خلالها أبعادها ومداراتها. فالتأويل دوماً كان حواراً متواصلاً مع تقاليده وتفعيلاً مجدداً لها.