في محاولة إعادة الحداثة الرأسمالية إلى أصولها الفكرية التي تأسست عليها، شكل الانتقال من النفس في التعاليم المسيحية إلى الضمير مع ظهور الفلسفة الاسمية نقطة انطلاق تحوز، جينالوجيًا، على كفاءة تفسيرية إزاء اختراع الذات في الثقافة الغربية. إن استبدال الضمير بالنفس مهّد للذات مكَانًا وطِيئًا سهلًا لانبثاقها وبالتالي ظهور الحقل البيروقراطي "كعضو تفكير" وأداة عقلية منوط بها تحقيق المصلحة العامة للإجابة عن المشاكل التي يعبر عنها الانتقال من النفس إلى الضمير.

إن مسار هذا الانتقال بامتداداته الفكرية والعينية يعرض بصورة منهجية للمنطق التاريخي الخاص للمسار الذي في نهايته تتأسس الدولة. ومن ثم تبدأ سردية الحداثة وبالتالي الليبرالية، بإضفاء السمة الكونية بصيغة أفكار إنسانية شاملة على هذا المسار التاريخي الخاص بالغرب.

الضمير الموجه إلى الإنتاج كنقطة عبور من "الفرد خارج العالم" إلى "الفرد داخل العالم"، كما أشار إلى ذلك لويس دومون. كان عبورًا لا بد منه لنشأة حقل الاقتصاد السياسي ورأس المالي الدولوي الذي يعطى سلطة على مختلف المجالات بما هي مكلفة بحفظ النظام العام. شكل انبثاق الضمير قاعدة للتحكم في بناء التصور السلطوي الحديث الذي استبدل بدوره السياسي بالإلهي. فالعصر الحديث هو عصر التسييس كآلية لتعطيل القديم للعبور إلى الواقعي الجديد.

لم يشق الضمير سبيله إلى العالم الممكن إلا بالعبور بالواقع وتدميره وتفكيكه وبنائه من جديد، أي عبر تقويض الواقعية الأنطولوجية وبالتالي التحقق بالفرضية. وهو مسار خلق فراغًا تم ملؤه بفكرة الضمير كعلم أخلاقي يحدد ليس ما يجب علينا فعله فحسب، وإنما أقصى ما يجب علينا أن نكون. فحلت مفاهيم الإرادة العامة والنفعية الاجتماعية مرجعًا يتمتع بحضور دائم لفرض الانتظام والطاعة. يقول ألان تورين مع ظهور الضمير يصير البر تضامنًا واحترامًا للقانون ويحل الإداريون ورجال القانون محل الأنبياء. وبحسب تورين أيضًا، فقد استند النظام الاجتماعي الحديث على استبدال الضمير بالنفس توطئة لتشييد نسق اجتماعي ذاتي الإنتاج وذاتي التحكم وذاتي الانتظام، فإنه لن يتأتى ذلك إلا عبر كسر الوجود.

لقد مهد الانزياح من النفس إلى الضمير الطريق أمام نشأة حقل الابستمولوجيا حيث تنشطر معرفة ما يظهر إلى مستويين مُنفصلين، المعرفة كتصور والموضوع الذي حولته إلى وجود مخيالي لتمسي الإبستمولوجيا ارتدادًا على الذات/الضمير. لأن الانتقال من النفس إلى الضمير شكل بدوره بناء مجال الممكنات، أي البحث عن العوالم التخيلية التي يفترضها حكم نشأة الضمير في مقابل العالم الواقعي المحكوم بالنفس، وبالتالي اصطناع فجوة بين العالم والحقيقة، تتوسط الإبستمولوجيا هذا الانفصال كمظهر من مظاهر الواقع أحيانًا وتمثيلًا لذلك الواقع في أحيان أخرى. لكن في العوالم الافتراضية تتمثل مشكلة الإبستمولوجيا في صعوبة استقصاء الواقعي والاتصال بين الفهم والممارسة الاجتماعية. وهي ناتجة عن تدمير المصداق بما هو في الأصل تطابق المفهوم بالواقع لتمسي الإبستمولوجيا فعلًا ارتداديًا على الضمير.

فضلًا عن ذلك، فمع علم الأخلاق القائم على الضمير فُصل مفهوم الطبيعة عما بعد الطبيعة كضمان لعدم العودة إلى العلة الخارجية وبالتالي التحول نحو المستقبل. فلم يعد مفهوم الطبيعية يحيل إلى مجال الوجود الفيزيقي والوجود الفعلي، ولم يعد يدل على الواقعي (أو المادي)، وإنما صار يُعنى بتأسيس واختراع الحقائق فاستحال إلى وجود افتراضي. فلا مشاحة أن كل تقليد فكري سياسي جديد يفترض مفهومًا جديدًا للطبيعة يؤسس عليه بداية جديدة كنقطة مرجعية لاحتواء تداعيات الحركة المطردة التي تفتقر إلى الثبات. وهو ما يفتح السبيل، كما كشفت خواتيمه، إلى التدخل الحكومي لإرساء عمل لا يمكن أن ينضبط بمفرداته ومن تلقاء نفسه الذي ينتهي به الأمر إلى إعادة إنتاج القوة المركزة.

من منظور فلسفة التقدم، كان مفهوم النفس غير تقدمي يمنع العبور من الماضي إلى المستقبل، لأن الذات في قبضة النفس لا تكون مكتملة، فما هو خارجي مستوطن داخل الجسد يمثل من لحاظها استبدادًا نقيض الحرية. ومن لحاظ علم أخلاق الضمير فإن النفس تمثل قهرًا للأنية تحول دون تشكل حرية الاختيار وبالتالي مدونات حقوق الإنسان. من هنا يرى ميشيل فوكو المسيحية بأنها ليست أخلاقًا فما نسميه "أخلاق مسيحية" تعبير خاطئ لأنها لا تضاعف فعل الانعكاس على الذات، وليس فيها عودة إلى الذات وإنما تخلي بوصفها زهدًا خارج العالم، بدلًا من كونها تستمر مرجعًا يتمتع بحضور دائم كزهد داخل العالم. فالنفس سيادة فوق الإرادة الإنسانية. وفقًا لفوكو أيضًا فإن انهيار غياب الذاتية مع لحظة بداية تشكل صورة للأنا المنبثقة من الضمير كأخلاق ممكنة. الأمر الذي يفتح أفقًا أمام تشكل الانضباط الإداري ويؤسس حكم الإرادة. فالضمير تصور حضوري يؤسس لأفعال بدون نفس ومتحررة منها.

الضمير والإبستمولوجيا

من زاوية إبستمولوجية، أخذ تشكُل الذات العارفة السيرورة ذاتها، أي في قلب سيرورة تشكل الضمير في أثناء الصراع داخل ملكوت المسيحية أواخر العصور الوسطى لمواجهة ثنائية النفس/الجسد.

تقوم نظرية المعرفة على افتراضٍ أن ثمة مستويين مُنفصلين يتفاعلان، المعرفي المتشكل من الرموز والنظريات والمفاهيم من جانب، والجانب الموضوعي المادي. ولا تكمن العلاقة بينهما في فكرة الصورة المرآوية/التطابق فهذا ما تصدى له كانط. "إن توافق ما في الأذهان ما في الأعيان" هو ما عارضته العقلانية الكانطية عندما رفضت وجود التطابق وادعت في المقابل أسبقية الذهن، وهو ما عرف بالثورة الكوبرنيكية على نحو ما عبر عنها صاحبها حين أراد للكون كله أن يدور حول الإنسان. افترض كانط أن الموضوعات يجب أن تتطابق مع معرفتنا- قوانين الفكر.

هذا التصور بالتطابق يمتلك صلاحية محدودة إزاء كشف حقيقة كيف يحدث التغيير المستحكم بتلابيب الفكر الحديث. وأما القول بالعلاقة الجدلية فإنه يعود بنا إلى الإشكالية نفسها لكن هذه المرة من النافذة ما دام الجدل يضع الحقيقة خارج الواقع، كما قال هربرت ماركوزه ذات مرة. فمن منظور فلسفة التغيير فإن ما يجب أن يكون يشيد على نظام الممكنات التي يُتيحها المجموع النهائي من الطرق التي ترصد وجود العالم وحضوره في حالة شاملة للموجودات جامعة مانعة، والتي تعين ما هو ممكن وما هو مستحيل عملًا أو تفكيرًا في لحظة معينة من إدراك الممكنات المتاحة التي تؤمنها أصناف الإدراك والتخمين. مما يجعل استمرار علاقة الانفصال حقيقة تمضي مزيدًا وتؤسس الإبستمولوجيا بما هي إقفال تحجب معرفة الممارسات الفعلية بحيث تبقى الأخيرة، من لحاظ إبستمولوجيا، خاضعة لما يجب أن يكون كوجوب بالقوة ما يضعها في مواجهة مع الحياة اليومية وتجاهل الحياة التي تستعمل بالفعل، أي الكائن مقابل ما يجب، كما كشف عن ذلك الأنثروبولوجي طلال أسد. أي ما يبدو أن الإبستمولوجيا تقوم بوصف العالم الاجتماعي إلا أنها في الحقيقة تبنيه، وما نعتبره واقعًا اجتماعيًا ليس إلا وهمًا يتم بناؤه أساسًا بسيميوطيقيا العوالم الممكنة لتشكيل ذاكرة معلوماتية وإنشاء حقل لغوي متخصص بالاجتماعي قادر على إعطاء ضمانة لسبل التدخل في الواقع والحيلولة دون القدرة على مواجهة لغة السلطة واللغة النيوليبرالية المفتتة للغات الحية. لتبدو الوقائع الاجتماعية - كما يقول بيير بورديو- هي أوهام جمعية ليس لها من أساس غير البناء الجمعي المجرد (اختراع المشاعر العائلية، أوهام الحس المشترك، العواطف الإجبارية، الإنسان الاقتصادي).

ستأتي النزعة التاريخية لفلسفات التقدم في محاولة العثور على وحدة مع الوجود. وما دام الكون سيصبح تاريخًا وفعلًا وصيرورة يستوي حركة قائمة بذاتها ومتحركة مركزها نفسها كعملية لها بداية ولها نهاية، ومن لم يندرج في هذه الخطاطة التاريخية ومن لم يتبوب عليها يمسي لا عقلانيًا ويلام أخلاقيًا هو ما يعيد إنتاج معضلة الإبستمولوجيا، ويكرر أزمتها لتستمر المواجهة بين الكائن وما يجب أن يكون، سببًا ونتيجة في الآن معًا. واللافت ههنا ما يقوله طلال أسد أيضًا في تحديه لهذا المنوال الليبرالي السلطوي، عندما يشير إلى أن الحياة اليومية التي لا تحظى برأي بعضهم بنصيب في تشكل التاريخ، ليست على هذه السهولة لكي تخترع وتهمل ثم يعاد إليها. فليس بمقدور كل البشر القدرة على الاختراع فالقابلية والقدرة على الاختراع تبقيان امتيازًا وحكرًا على البعض لأن هذه الإمكانات الأنثروبولوجية لا تجد إنجازها التام إلا في بعض الشروط الاقتصادية والاجتماعية، وعلى العكس من ذلك تكون في شروط اقتصادية واجتماعية أخرى شبه ملغية أو معدومة كما لاحظ أيضًا بيير بورديو. دفعت هذا الملاحظات الثاقبة بعض الاتجاهات إلى استبدال الأنطولوجيا بالإبستمولوجيا كسبيل وكشرط لاستقامة الحياة اليومية.

إن الانتقال من الأنطولوجيا (مشكلة الوجود) عند الفلاسفة القدماء إلى الإبستمولوجيا (مشكلة المعرفة) في الفكر الحديث لم يكن وجوبًا ممكنًا إلا بعملية تاريخية مبدعة تروم تحرير النفس والتحول إلى الضمير في حقبة "إصلاح المسيحية". إذ لم تكن هذه التحولات ممكنة معرفيًا إلا مع اختراع الضمير بوصفه كيانًا شخصيًا حضوريًا في مواجهة النفس كتعبير إلهي بحسب تورين. لذا اُستخدم الضمير في اختراع حياة بديلة عبر تدمير حياة راسخة. فهل استعادة الأنطولوجيا تفترض استعادة النفس واستبدالها بالضمير؟

الضمير وخواتيمه العدمية

لكن السؤال الذي أودُّ أن أثيره حول مفهوم الضمير كعلم أخلاق حديث قائم على التزام داخلي ما كشفت عنه خواتيمه العدمية. فبالاستناد إلى هانز غادامير وهو يقدم شرحًا مضيئًا لتتبع الحجاج الذي يقوم على إسناد الأفعال إلى الوجود بالقوة [أو للضمير هنا] فكلا العدمية والوجود بالقوة الذي يبدو أنهما يرتبطان معًا عبر الفكرة القائلة بتأسيس الأخلاق على الالتزام الباطني الذي يشكل مجال الضمير، يعزو غادامير العدمية إلى مفهوم الإمكان (الوجود بالقوة): إن تحليل هذا المفهوم بامتداداته [الفلسفية] يفيد في تبيان أنّ فهم الوجود بموجب الحضور كان عرضة للتهديد المستمر من طرف العدمية (..) وأن تعريف أرسطو - يقول غادامير- للوجود الإلهي كوجود بالفعل ووجود بالقوة، يمثل في الواقع بطلاناً كلياً للعدمية. يفتح غادامير بنظرته الألمعية هذه الصلة بين أسبقية الوجود بالقوة الذي تأسس عليه الضمير كاشفًا عن خواتيمه العدمية عندما استقل وانفصل عن النفس كوجود بالفعل ووجود بالقوة معًا بالمعنى الأرسطي.

النفس والضمير في الكتاب المقدس

ارتبطت فكرة الإنسان في التعاليم المسيحية بفكرة النفس التي تفرض فكرة الله. جاء في قاموس أوكسفورد أن الضمير إحساس داخلي، الملكة التي تصدر الحكم وتحدد ما إذا كان الفعل خيرًا أم شريرًا. وإن كان الضَّمير كعلم أخلاق يحثنا على التصرف والتشكُل بحسبه قد استبدل الزهد داخل العالم بالزهد خارج العالم، إلا أنه لم يرد في الكتاب المقدس بهذا المعنى. فكلمة القلب غالبًا ما كانت تُستخدم بدلًا من الضمير. ومع ذلك فكلمة الضمير وردت في الكتاب المقدس بمعان أخرى. لم يكن الضمير في المسيحة ملكة حكم تصيغ قول في العدالة، لأنه لم يكن على الإطلاق محصنًا من الإثم. إمكانية انحراف الضمير عن أفعال الخير واردة في آيات الكتاب المقدس. فنجد على سبيل المثال بأن الضمير يحيل إلى معنى المكان غير المحصن من الإثم. لذا لم يمنح الكتاب المقدس الضمير سلطة تحديد الأفعال. إذ هو نفسه بحاجة إلى التطهير بالتحصين بعلة خارجية لتقوية مناعاته وبالتالي تمكين الفرد من الاستقامة بحسب التقاليد المسيحية.

ينظر الكتاب المقدس إلى الضمير كوجود فردي. فقد تناقلت التفاسير لكلمة الضمير في الكتاب المقدس ما معناه: "اليقظة الروحية هي يقظة ضمير الإنسان نحو الله"؛ و"الضمير المستيقظ يضغط على الحياة الشخصية لكي تتشكل جيداً ويسير الإنسان بحسب كلمة الله"؛ "دع كلمة الله تعلم الضمير يومياً عن إرادة وخطة الله"؛ "دعونا نقرر أن نجعل الله يفحص ويتحكم في ضميرنا".

يمكن القول إن الضمير كما ورد أعلاه لم يكن كيانًا شخصيًا وإنما هو في قلب النفس بما هي كلمة تفرض فكرة الله. والنفس بهذا المعنى، تمثل مرجعية الضمير بما هو فردي قد ينحرف عن الفعل الأخلاقي. إذ تبقى حاجته، وفق التعاليم المسيحية إلى علة خارجة تصوب ما ينتج عنه من أفعال. لم يكن الضمير بهذا المعنى مصدرًا مستقلًا للأفعال أو فعلا يرتد على الذات ملغيًا الوسيط الدلالي. إذ تلغي النفس كسلطة إلهية إمكان وجوب حرية الضمير، وتمنع بالتالي استقلاله الفردي واستحالته إلى ذات مكتفية. فهنا النفس نزعة أخلاقية/ دينية مضادة للفردية لا تفوض الذات لصياغة قول في العدالة وإنتاج سلطة سيادية وبالتالي أحاسيس قومية/أثنية.

نفهم كيف كان لنزعة حرية الضمير دور جوهري في تاريخ النزعة الإنسانية الغربية، بما هي اختراع حديث من أجل تدمير الأجسام الوسيطة توطئة لممارسة الفعل على الذات. وجعل الضمير، كحقل فارغ، خطوة لا بد منها لتعين نسقاً اجتماعياً من الوظيفة الحكومية وتأصيله بالغلبة التي استطاعت لغة الليبرالية أن تحرزها لنفسها. والضمير بهذا المعنى عنصر بناء أصلي للإلزام السياسي المدني يرتكز على خلق شرعية خاصة للطاعة لا تتوفر على أي شرعية سابقة عليها. ليؤسس الضمير طاعة تقوم على الإقناع الذي يفترض المساواة ويعمل بواسطة الجدل، وتتوافق أيضًا مع الإكراه، وتطعمه بنزعة فردية تطبع المجال الأخلاقي والقانوني، والتشديد على الفرد بوصفه شخصية أخلاقية مستهلكًا وناخبًا سواء لبضائع السوق أو القطاع العام. فكما يقول كانط: لا يحتاج الضمير إلى موجه فأن تمتلك ضميرًا فذلك يكفي. فلا يحتاج الضمير إلى ما يهذبه، فهو معطى داخلي لكنه في نهاية المطاف يستدعي الصيغ القانونية التدخلية ويسرع حلولها كما كشفت خواتيمه، ليحل القانون وسيطًا دلاليًا بين الضمير والأخلاق. وهكذا فإن الحداثة تفترض ضميرًا خالصًا في كل مرة تُدّشن فيها بداية جديدة تملأه بمحتوى جديد. وهي بالتالي لا تشتمل على ضروب الاهتمام بالأشياء الخالدة على أنواعها- وهذا هو معنى فعل في تعريف أرسطو- التي كان العصر الحديث قد بدأ بتصفيتها بتدمير فكرة الصيرورة المستديمة، كما أشارت حنة آرندت، التي حفظت وحدة الطبيعة والتاريخ في العصور القديمة كما كان يفترض علم ما وراء الطبيعة وعلم المنطق التقليديان. لذلك تقول آرندت أيضًا واصفة ما وصل إليه العصر الحديث باغترابه عن العالم بأن هذه العملية انتهى بها الأمر إلى أن تقضي على معنى العملية التاريخية التي أبدعت في الأصل لكي تعطي كافة العمليات معنى لتكون بمثابة المكان الأبدي.