صدر حديثًا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" برام الله كتاب بعنوان "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: الواقع والأبعاد"، يقع في 104 صفحات، يضم مجموعة من المقالات التي تلقي الضوء على الأبعاد القانونية والسياسية للقانون، ويتابع آثاره المختلفة على الفلسطينيين في الداخل من جهة وعلى القضية الفلسطينية وفرص إنهاء الاحتلال من جهة أخرى، كما يبحث في خلفية القانون، وعلاقته بالتغيرات التي تمر بها إسرائيل عطفًا على النقاشات الداخلية التي رافقت سنّه.
ويتضمن الكتاب، الذي حررته وقدّمت له الباحثة هنيدة غانم، أربعة مقالات، يُعالج كل واحد منها جانبًا من القانون. في المقال الأول تقوم الباحثة سونيا بولص بقراءة القانون من منظور تخصصها في القانون الدولي، فيما يقرأ الباحث في العلوم السياسية مهند مصطفى خلفية القانون الأيديولوجية، وعلاقته بالمشروع الاستعماري الصهيوني والتحولات التي طالته، بعد احتلال 1967 وما يسميه انتصار ناظم المستعمرة على الدولة. وتوضح الباحثة المحامية في مركز عدالة سوسن زهر في مقالها كيف يشكل قانون القومية جريمة أبارتهايد بحسب القانون الدولي من خلال تتبع مُفصّل لكل بنود القانون، فيما يعالج الكاتب أنطوان شلحت السجال الإسرائيلي الداخلي حول قانون القومية وحدوده عبر تشريح النقاشات التي واكبت سنّ القانون والمبررات التي ساقها معارضو القانون وعبروا عنها في تصريحاتهم وكتاباتهم المختلفة.
ويكشف مضمون المقالات، كما تشير غانم في تقديمها، أن الرؤية الأساسية الموجهة لـ "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" كما تتجلى في بنوده وفي تصريحات السياسيين المبادرين والداعمين له، تنطلق من مبدأ أساسي ناظم وموجّه مبنيّ على ثنائية الحضور
والتغييب: الحضور الكامل الطاغي لليهودي فعليًا ورمزيًا والتغيّيب الكامل للفلسطيني فعليًا ورمزيًا، وإن كانت القوانين السابقة تتحدث ولو شكليًا عن قيم عالمية من قبيل المساواة والعدالة والحرية فإن هذا القانون يتحدث عما لليهود فقط.
وتعتبر غانم أن القانون يعبر عن مرحلة متقدمة مما أسمته عملية طرد الفلسطيني من عالم الالتزام، والتي بدأت بطردهم من المكان عام النكبة ومنع عودتهم ثم بإخفائهم فعليًا عن مجال نظر الإسرائيلي، فيما تم إخراج المتبقين العرب الذين نجوا من النكبة من عالم الالتزام، ووضعهم تحت الحكم العسكري الذي انتهى عام 1966، وتلا رفع الحكم العسكري محاولة إدخالهم ضمن هوامش حدود الالتزام مقابل ترسيخ طرد اللاجئين من حدود الالتزام، ونزع أي شرعية عن مطلب إعادتهم إلى بلدهم الذي هجروا منه باعتباره خطاب تهديد ومكمن خطر على جماعة الالتزام.
ويتضمن الكتاب، الذي حررته وقدّمت له الباحثة هنيدة غانم، أربعة مقالات، يُعالج كل واحد منها جانبًا من القانون. في المقال الأول تقوم الباحثة سونيا بولص بقراءة القانون من منظور تخصصها في القانون الدولي، فيما يقرأ الباحث في العلوم السياسية مهند مصطفى خلفية القانون الأيديولوجية، وعلاقته بالمشروع الاستعماري الصهيوني والتحولات التي طالته، بعد احتلال 1967 وما يسميه انتصار ناظم المستعمرة على الدولة. وتوضح الباحثة المحامية في مركز عدالة سوسن زهر في مقالها كيف يشكل قانون القومية جريمة أبارتهايد بحسب القانون الدولي من خلال تتبع مُفصّل لكل بنود القانون، فيما يعالج الكاتب أنطوان شلحت السجال الإسرائيلي الداخلي حول قانون القومية وحدوده عبر تشريح النقاشات التي واكبت سنّ القانون والمبررات التي ساقها معارضو القانون وعبروا عنها في تصريحاتهم وكتاباتهم المختلفة.
ويكشف مضمون المقالات، كما تشير غانم في تقديمها، أن الرؤية الأساسية الموجهة لـ "قانون أساس إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" كما تتجلى في بنوده وفي تصريحات السياسيين المبادرين والداعمين له، تنطلق من مبدأ أساسي ناظم وموجّه مبنيّ على ثنائية الحضور
وتعتبر غانم أن القانون يعبر عن مرحلة متقدمة مما أسمته عملية طرد الفلسطيني من عالم الالتزام، والتي بدأت بطردهم من المكان عام النكبة ومنع عودتهم ثم بإخفائهم فعليًا عن مجال نظر الإسرائيلي، فيما تم إخراج المتبقين العرب الذين نجوا من النكبة من عالم الالتزام، ووضعهم تحت الحكم العسكري الذي انتهى عام 1966، وتلا رفع الحكم العسكري محاولة إدخالهم ضمن هوامش حدود الالتزام مقابل ترسيخ طرد اللاجئين من حدود الالتزام، ونزع أي شرعية عن مطلب إعادتهم إلى بلدهم الذي هجروا منه باعتباره خطاب تهديد ومكمن خطر على جماعة الالتزام.
وتخلص غانم: "بإخراجه من جماعة الالتزام يكون الفلسطيني فعليًا مكشوفًا لممارسات الإخضاع والقمع والعنصرية دون أي رادع، بلا أي حماية مستقبلية، وكل شيء ممكن تجاهه. وهدم أم العراقيب في النقب أو الخان الأحمر في مناطق ج، من أجل إقامة القرى والمستوطنات اليهودية الحصرية، هو نموذج الإرشاد للدولة اليهودية القومية. العربي ليس إلا مشكلة يجب إبعادها وإزالتها عن الطريق كي تحتفل جماعة الالتزام بنصرها وحقها في بناء ديمقراطيتها الحصرية على خرائب أهل البلد".
كما أصدر مركز مدار طبعة أخرى من الكتاب مُترجمًا إلى اللغة الإنكليزية.
تحميل المقال التالي...