صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية"، بتنسيق وتحرير عمر هشام الشهابي، أحمد سعد العوفي، خليل يعقوب بوهزاع.
يركز الكتاب على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة النفطية لديها. وفي هذا الصدد، يجمع الكتاب بين دفتيه مساهمات كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بالأمور الاقتصادية للمنطقة. يركز القسم الأول من الكتاب على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون في الفترة 2016 - 2017، ويقدم القسم الثاني تحليلات معمقة تُعنى بقضايا الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي. يرصد الكتاب ويحلل بعمق أوجه الخلل السياسي المزمنة وتجذّرها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصيريّة المتغيّرات المترتبة عليها، كما يرصد ويحلل أوجه الخلل في البنى الاقتصادية السائدة في هذه الدول، المتمحورة أساساً حول النفط، كما يناقش الخيارات والرؤى الإصلاحية المطروحة لمواجهتها. يتضمن الكتاب اثني عشر فصلاً إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والتوصيات. الفصل الأول بعنوان: "المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون"، والفصل الثاني: "المستجدات السياسية في المملكة العربية السعودية"، والفصل الثالث: "المستجدات السياسية في الإمارات العربية المتحدة"، والفصل الرابع: "المستجدات السياسية في سلطنة عُمان"، والفصل الخامس: "المستجدات السياسية في دولة قطر"، والفصل السادس: "المستجدات السياسية في دولة الكويت"، والفصل السابع: "إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها"، والفصل الثامن: "النفط ومستقبل دول مجلس التعاون"، والفصل التاسع: "دور الشركات الاستشارية في عمليات التحول الاقتصادي"، والفصل العاشر: "رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول"، والفصل الحادي عشر: "القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي"، والفصل الثاني عشر: "تأثير العمالة الوافدة في الاقتصاد السعودي".
يركز الكتاب على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة النفطية لديها. وفي هذا الصدد، يجمع الكتاب بين دفتيه مساهمات كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بالأمور الاقتصادية للمنطقة. يركز القسم الأول من الكتاب على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون في الفترة 2016 - 2017، ويقدم القسم الثاني تحليلات معمقة تُعنى بقضايا الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي. يرصد الكتاب ويحلل بعمق أوجه الخلل السياسي المزمنة وتجذّرها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصيريّة المتغيّرات المترتبة عليها، كما يرصد ويحلل أوجه الخلل في البنى الاقتصادية السائدة في هذه الدول، المتمحورة أساساً حول النفط، كما يناقش الخيارات والرؤى الإصلاحية المطروحة لمواجهتها. يتضمن الكتاب اثني عشر فصلاً إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والتوصيات. الفصل الأول بعنوان: "المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون"، والفصل الثاني: "المستجدات السياسية في المملكة العربية السعودية"، والفصل الثالث: "المستجدات السياسية في الإمارات العربية المتحدة"، والفصل الرابع: "المستجدات السياسية في سلطنة عُمان"، والفصل الخامس: "المستجدات السياسية في دولة قطر"، والفصل السادس: "المستجدات السياسية في دولة الكويت"، والفصل السابع: "إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها"، والفصل الثامن: "النفط ومستقبل دول مجلس التعاون"، والفصل التاسع: "دور الشركات الاستشارية في عمليات التحول الاقتصادي"، والفصل العاشر: "رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول"، والفصل الحادي عشر: "القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي"، والفصل الثاني عشر: "تأثير العمالة الوافدة في الاقتصاد السعودي".
تحميل المقال التالي...