قرر اتحاد الناشرين الأردنيين رفض مبدأ فرض الضريبة على الكتاب. طالبت الجمعية العامة للاتحاد في اجتماعها السنوي العادي الذي جرت فيه مناقشة التقريريْن المالي والإداري، بدراسة ظروف صناعة النشر ووضع خطة لدعمها لتتمكن من الاستمرار.

الجمعية العامة كلّفت في سياق توصيات اجتماعها، الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين، مواصلة الاتصالات والنشاطات التي تطالب بتنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة بإلغاء الضريبة على الكتاب والقلم.

كما قرّرت عقد مؤتمرٍ وطنيٍّ يحمل عنوان "دفاعاً عن الكتاب والثقافة"، تدعو للمشاركة فيه ممثلي المجتمع الأردني كافة، وصولاً إلى تشكيل لجنة متابعة تنبثق عنه لمتابعة إلغاء الضريبة ودعم صناعة الكتاب.

الجمعية العمومية أكدت كما ذكر رئيسها الناشر فتحي البس، على شعارها "لا لتجويع العقول" رائية أن "أي مبلغ مالي يدخل إلى خزينة الدولة من الضريبة على الكتب لا يعادل الضرر الشامل الذي سيصيب المجتمع الأردني ثقافياً وحضارياً وسياسياً".

وحذرت في سياق متصل، من المخاطر التي تهدد إقامة معرض عمّان الدولي للكتاب بسبب الضريبة. وخُتم الاجتماع بمناشدة وزراء الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي بالدفاع عن الكتاب في مجلس الوزراء وصولاً إلى العودة عن قرار فرض الضريبة على الكتب.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد نشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2018، قرارات فرض ضريبة مبيعات على سلع كانت معفاة من قبل في بندها رقم 153 الذي تضمّن "كتباً ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة ومجلات دورية مطبوعة وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على إعلانات، وكتب الأطفال وكتب الرسم والتلوين".

علماً أن الضريبة على الكتب في الأردن كانت قبل هذا القرار تدخل في خانة الضريبة صفر بالمائة، أي لا ضريبة على الكتب والدفاتر والأقلام والألوان.