أخذت الآثار موقعاً أساسياً في جدلات الثقافة العربية بسبب ما تعرّضت إليه من تخريب وإهدار في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في العراق وسورية واليمن وليبيا، وبدرجة أقل في تونس ومصر. غير أن هذا الحضور ظلّ في معظمه متعلقاً بأخبار متفرّقة ولم يتحوّل إلى ثقافة حول الآثار وكيفية حمايتها من آفات عديدة قد تتعرّض لها مثل التهريب والاعتداء عليها بالبناء العشوائي والسرقات من المواقع الأثرية القديمة، وحتى من المتاحف ومواقع التخزين.
انطلاقاً من هذه التحدّيات، يبدو أن الأثريين بدأوا يتحسّسون مواقع مسؤوليتهم الاجتماعية والأخلاقية تجاه الموضوع الذي يدرسونه، ومن ذلك "ملتقى اتحاد الأثريين المصريين" الذي يقام غداً، في مسرح "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالقاهرة، حيث تُطرح خلاله مواضيع متعلقة بدور المختصّين في الآثار اليوم في حماية هذه الثروة التي لا تنحصر أهميتها في الإطار الوطني بل تشمل مجمل الثقافة البشرية.
الدورة الحالية من الملتقى هي التاسعة، وتطمح إلى الخروج بمقترحات فاعلة تساهم في حماية الآثار المصرية، وتطوير استثمارها في مجالات عدة من التعليم إلى السياحة. يغلب حضور الشخصيات الرسمية على الملتقى، وهو ما قد يشير إلى اهتمام حقيقي من الدولة بهذا الموضوع، ولكن في المقابل هل يمكن أن ننتظر مقترحات تواجه أجهزة الدولة بسوء إدارتها لهذا الملف، فلا يخفى أن أرقام تهريب الآثار المصرية ليست في تناقص، وأن جزءاً كبيراً منها يعجّ به متاحف العالم ومخازن أقسام علم المصريات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بالخصوص. ودون هذا وذاك، لم يبرز الصوت المصري ضمن حملة قادتها دول أفريقية ضد المتاحف الأوروبية لاستعادة تراثها المنهوب.
من جانب آخر، يشير الملتقى إلى شيء من الانغلاق على الشأن المصري، وهو ما لا يتيح أن ننظر أبعد في مسألة التجارة بالآثار، والتي تديرها شبكات عابرة للحدود، ولا يمكن إيقاف أنشطتها دون تعاون بين مختلف البلدان وتوفّر صورة عامة لا تكتمل عناصرها دون إضاءات من أثريين آخرين في العراق وتونس واليمن وغيرها من البلاد التي تعاني من نزيف آثارها.
