"مئوية الدستور السوري": رؤية وتشريعات راهنة

تستحق الثورة العربية التي قادها الحسين بن علي وابنه فيصل، مزيداً من الدراسات في لحظة عبّرت عن آمال بوحدة عربية تشمل سورية الطبيعية كما مثّلها البرلمان الذي ضمّ نواباً عن بلدانها الخمسة، والخطاب الذي حملته نخب تبنّت المشروع الوحدوي الجديد.

يقيم "منتدى الفكر العربي" في عمّان عند الخامسة من مساء الأحد المقبل، التاسع والعشرين من الشهر الجاري، محاضرة بعنوان "مئوية دستور العهد الفيصلي 1918-1920" يلقيها الباحث والكاتب الكوسوفي السوري محمد م. الأرناؤوط مدير "معهد الدراسات الشرقية" في كوسوفو.

تتناول المحاضرة "ريادة الدستور باعتباره أكثر الدساتير تقدمية في المنطقة آنذاك، بالمقارنة مع الدستور العثماني لعام 1876 الذي جمّد العمل به في 1878 وأعيد العمل به في 1908، والدستور الإيراني لعام 1906، في ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وتمثيل الأقليات وراهنيته بالنسبة إلى الوضع الحالي في سورية"، بحسب بيان المنظّمين.

يلفت الأرناؤوط إلى أنه "تمرّ الآن الذكرى المئوية للحكومة العربية في دمشق 1918-1920، التي تتوّجت في صيف 1919 بانتخاب المؤتمر السوري، الذي حمّله الأمير فيصل بن الحسين مهمّة وضع قانون أساسي/ دستور للبلاد، وإعلان استقلال "المملكة السورية العربية" في 8 آذار 1920 وتتويج الأمير فيصل ملكاً دستورياً عليها".

يضيف: "ترافق مع هذا تسريع العمل في المؤتمر السوري لوضع لائحة القانون الأساسي في النصف الثاني لعام 1919، ووضع مشروع القانون لمناقشته وإقراره في المؤتمر السوري في النصف الأول من 1920 إلى أن دخلت القوات الفرنسية دمشق في 25 تموز 192، لتنهي بذلك الحلم العربي بدولة دستورية ديموقراطية".

يوضّح صاحب كتاب "الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية" أنه "بالاستناد إلى مواد الدستور التي أقرّها المؤتمر السوري يمكن القول إنه كان أفضل دستور في المنطقة، وهو الذي جاء بعد الدستور العثماني (1876) والإيراني (1906)، فقد كان أول دستور يؤسّس للدولة النيابية المدنية التي تستمد مشروعيتها من الأمة، وكان أول دستور في الشرق الأوسط يحجّم العلاقة بين الدين والدولة بديانة الحاكم فقط (دين رئيس الدولة الإسلام) وليس بديانة المحكومين، كما أنه أول دستور في الشرق الأوسط يعتني بالأقليات ويخصّص قسماً كبيراً من مواده لنظام اللامركزية لكي يوفر للأقليات حماية دستورية- قانونية وآلية انتخابية تسمح لها بالتمثيل والمشاركة في بناء الدولة المشتركة".

يختم الأرناؤوط بأن "هذا البحث كُتب بالاعتماد على مصادر تلك الفترة التي توصّل إليه الباحث مؤخراً، وهو يحمل معطيات جديدة تبرز أهمية هذا الدستور الذي تم تجاهله لأسباب عديدة، والذي لا يزال يصلح لاستلهامه بعد مئة عام".