تحت عنوان "الفنون التشكيلية في تونس: مسيرة أجيال ورهانات استطيقية وثقافية"، انطلقت اليوم الندوة العلمية الدولية التي تقام في "مدينة العلوم" في العاصمة التونسية، وتتواصل لثلاثة أيام، بمشاركة فنانين ونقاد وباحثين من داخل وخارج البلاد.
يركز المؤتمرون على العديد من الجوانب الرئيسية، مثل الذاكرة الفنية في تونس ومشاكل الحداثة، والتغيرات الفنية الكبيرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وما هي القضايا الثقافية والنطاق الإيديولوجي والسياسي؟
كما تتطرق الجلسات إلى رواد الفن التشكيلي، وتوجهاتهم الجمالية والثقافية، والمواجهات بين المجموعات الفنية، وما كانت سجالاتها وقضاياها، إضافة إلى جلسات خاصة بفترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات بما فيها من الممارسات الفنية والمؤسسات وتجديد الأسئلة الجمالية، وصولاً إلى القضايا الفنية المعاصرة وسؤال الخطابات الجديدة.
يجمع المؤتمر أكثر من سبعين باحثاً تونسياً وأجنبياً سيتم تقسيم أوراقهم إلى جلستين متوازيتين، حيث ثمة برنامج مزدحم من المداخلات والشهادات الحية لفنانين وفنانات، والتي من خلالها يجري تحديد وجهات نظر عدة حول تاريخ الفنون التشكيلية في تونس وقضاياها المثيرة للجدل.
من أبرز الأوراق المقدمة: "الاتباع والإبداع في تمثيل الصورة الإنسانية من خلال التجربة النحتية للهادي السلمي" ويقدمها الباحث مغر حسن، كما يقدم الأكاديمي سعد بن علية ورقة حول "جماعة مدرسة تونس: قضايا الممارسة وسيل التواصلية والحفاظ على المكاسب"، في حين تقدم الباحثة عيشة جريدي مداخلة حول "التوجهات الجمالية للفنانين الرواد في تونس".
أما كمال الكشو فيشارك بورقة حول "الفن الخزفي الحديث في تونس"، في حين يعقد الباحث المصري عز الدين نجيب مقارنة بين "جماعة مدرسة تونس وجماعات الفن الحديث في مصر"، أما الناقد المغربي ابراهيم الحيسن فيتطرق إلى "الريادة التشكيلية في تجربتي تونس والمغرب".
حلت مصر في القطاع الأخير ضمن قائمة الإنفاق على الأبحاث العلمية والتطوير، وفق بيانات "معهد الإحصاء" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، الأربعاء، والأقل في عدد الباحثين مقارنة بعدد السكان.
وقال المعهد إن "الإنفاق العالمي على البحوث والتطوير ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ حوالى 1.7 تريليون دولار، وإن حوالى عشر دول تختص بنسبة 80 في المائة من الإنفاق، بينما أنفقت مصر على البحوث والتطوير 0.7 في المائة لتقع ضمن مجموعة الدول الأقل إنفاقًا، والتي يقل ما تنفقه عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".وبلغ عدد الباحثين في مصر 681 باحثًا لكل مليون نسمة، بنسبة واحد من كل 1468 شخصًا، في حين بلغ الإنفاق في إسرائيل 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الباحثين 8255 باحثًا لكل مليون نسمة، فيما تزيد نسبة الباحثين لعدد السكان في إسرائيل عن 12 مثلا عنها في مصر، وفي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة الإنفاق 4.3 في المائة، وبلغ عدد الباحثين 6899 باحثا لكل مليون نسمة.وذكر المعهد أن ما يجمع بين أعلى 15 دولة في الإنفاق على البحوث والتطوير، هو أن الإنفاق من قطاع الأعمال يعد عاملا أساسيا للنجاح.وعلى المستوى الإقليمي، جاءت أميركا الشمالية وغرب أوروبا في صدارة مناطق العالم من حيث نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير، والتي بلغت 2.4 في المائة في عام 2013، وبلغت حصتهما 39.7 في المائة من الباحثين على مستوى العالم.وتقارب موقع الدول العربية ومنطقة وسط آسيا في ذيل القائمة. وكانت الدول العربية تتذيل القائمة فعليا بعد وسط آسيا في عام 1996، لكنهما تبادلا موقعيهما في عام 2013.وبلغت نسبة إنفاق الدول العربية على البحوث والتطوير 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت حصتها من عدد الباحثين على مستوى العالم 1.9 في المائة، وتقدمت أفريقيا جنوب الصحراء على الدول العربية، حيث بلغت نسبة إنفاقها 0.4 في المائة أي نحو ضعف الدول العربية، وبلغت حصتها من عدد الباحثين على مستوى العالم 1.1 في المائة.
وأورد الأكاديمي المصري، أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، قصته التي توضح كيف أن البحث في مصر دائماً منطقة محرمة، لأن مهمة الباحثين تعتمد على جمع المعلومات، ما يجعل السلطات والعامة ينظرون إليهم كجواسيس.ويرجع الشريف سبب هذه العراقيل أيضاً إلى من يسميهم "البيروقراطيين الصغار"، وهم موظفون في المؤسسات الحكومية يفترض أن يساعدوا الباحثين، لكن تصرفاتهم تتسم بأنها أكثر فاشية من السلطات الأمنية، ويتسببون في عرقلة الأمور شهورا طويلة.ويشير التقرير إلى أن خطورة أوضاع الباحثين في مصر باتت تحت المجهر الدولي، بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تبعته عناصر أمنية قبل اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وظهور جثته بعد أيام وعليها علامات تعذيب.
وكان "تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2016، استناداً إلى الاتجاهات الراهنة"، الصادر في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، قد رصد العديد من أزمات التعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية، ومنها التمويل والنزعات الجهوية والعرقية وغياب الإرادة السياسية، محذرا من تراجع دول شمال أفريقيا وغرب آسيا نحو نصف قرن بسبب عدم التزاماتها العالمية باتجاه التعليم.
الصفحة المطلوبة غير موجودة.