الوثائق وحرية تداولها.. من يناقش ومن يسمع؟
ويرى أن "الأرشيف أو دار الوثائق يجب أن تضمّ إلى جانب الماضي الحاضر، بمعنى أن أي أرشيف لا بدّ وأن يضمّ وثائق الحاضر، فالأرشيف الحقيقي يجمع إلى الناحية العلمية الناحية العملية".
وقد برزت قيمة الوثائق التاريخية وحرية الوصول إليها وتداولها ودراستها في مصر بشكل أكثر وضوحاً بعد قضية تيران وصنافير، والتي كانت وثائق ملكيتها التاريخية محور نقاش باحثين ومؤرخين في الأشهر الماضية.
في سياق الوثائق وإمكانية الوصول إليها، تنطلق ندوة "نشر الوثائق التاريخية فى مصر بين تأصيل التاريخ وضوابط حرية تداول المعلومات" التي تنظّمها وزارة الثقافة المصرية عند الرابعة من مساء الغد بمشاركة باحثين وأكاديميين لمناقشة الأرشيف المصري وعلاقته بالمعرفة والتاريخ والتشريعات التي تحدّد استخدامه.
تتناول الندوة ثمانية محاور أساسية؛ حيث تفتتح بنظرة عامة حول الوثائق والمعرفة التاريخية، ثم تنطلق للحديث عن أهم الأرشيفات فى العالم وموقع الأرشيف المصري منها.
تتخصّص بعض الأوراق في مشكلات إتاحة الوثائق فى مصر، وأخرى لتشريعات الوثائق والمعلومات بين الإتاحة والتقييد، وإتاحة الوثائق والحق فى المعرفة، ويناقش المشاركون عدّة أنواع من الوثائق من بينها العسكرية وأهميتها، وأرشيف رؤساء الجمهورية، قبل أن تختتم الندوة بمناقشة مشكلات القانون المصري الجديد للوثائق.
على الرغم من أهمية المحاور والنقاش حولها، لكن تنظيمها من قبل المؤسسة الرسمية واقتصار المشاركين فيها على أفراد من مؤسسات حكومية يطرح تساؤلات حول حرية النقاش ومدى مصداقيته وقدرته على نقد السلطة التي تتحكّم بالأرشيف المصري وحقّ الباحثين في الوصول إليه وتداوله.
يشارك في الندوة الأكاديميون سلوى علي ميلاد، أستاذة الوثائق في "جامعة القاهرة"، وجمال شقرة أستاذ التاريخ في "عين شمس"، ووفاء صادق أمين المشرف العام على المكتبة التراثية في "جامعة القاهرة"، ونيفين محمد رئيسة "دار الوثائق القومية".
