"الناشرين العرب": أكثر من أزمة على جدول الاعمال
على غرار المؤتمرات الثلاثة السابقة، يشير رشاد إلى وجوه الأزمة المتمثّلة في ارتفاع مستوى الأمية عربياً، وعزوف المتعلّمين عن القراءة، وتعاظم أجهزة الرقابة، وتفشي ظاهرة تزوير الكتب، والارتفاع المستمر في معدل الضرائب على إنتاج الكتاب، وعدم التوسّع في إنشاء مكتبات عامة، وتراجع منافذ البيع (المكتبات الخاصة)، وتواضع الميزانيات التي تخصّصها المؤسسات الثقافية والتعليمية لشراء الإصدارات الجديدة".
المؤتمر الذي يستمر ليومين، تحدّث في افتتاحه أيضاً رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد صالح معالج، عن تهميش قطاع النشر في تونس والمغرب العربي مقارنة بحال النشر في بقية العالم العربي على حد تعبيره، وهي ملاحظة تستحق الاهتمام في ضوء فشل "الناشرين العرب" في تأسيس شبكة توزيع توصل إصدارتهم لجميع المدن العربية، ولذلك تبقى دور النشر المشرقية الأكثر قدرة على اجتياز الحدود.
يعقب التظاهرة انعقاد ندوة وزراء الثقافة العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري بالاشتراك مع "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" (ألكسو)، بعنوان "دور الكتاب والنشر في تنمية واقع الثقافة العربية"، من أجل تقديم توصيات مؤتمر الناشرين إليهم، ومناقشتها مباشرة مع أصحاب القرار، بحسب المنظّمين، والتي لا يتوقّع أن تضيف شيئاً بالنظر إلى عدم امتلاك وزارات الثقافة العربية أية رؤية للنشر سواء لكل واحدة منها على حدة، أو فيما بينها مجتمعة، إضافة إلى تهميشها المتواصل وانخفاض ميزانياتها.
يناقش المشاركون محاور عدّة؛ من بينها: "مكونات صناعة النشر"، و"المكتبات العربية وسياسات التزويد والفهرسة"، و"النشر والتسويق الورقي والرقمي والكتاب الصوتي"، و"أزمة المضمون في الكتاب العربي"، و"الملكية الفكرية"، و"واقع حركة النشر في المغرب الغربي".
تبرز ملاحظة أساسية في عناوين المحاور واختيار المتحدّثين، إذ لا يمكن الفصل بين النشر كاستثمار خاص وبين المؤسسة الرسمية سواء في رعايتها للمؤتمر أو في حضور ممثلين عنها في الجلسات، حيث يتم اجترار الحديث ذاته عن الرقابة بحضور الرقيب نفسه، أو تخصيص جلسات لتلميع تجارب حكومات عربية في دعم القراءة، بينما يعلم الجميع تراجعها على أرض الواقع.
