إغلاق مكتبة "فرانز فانون": ترميم حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية نيتها إغلاق مكتبة "فرانز فانون" الوطنية نهاية الشهر الجاري بنية القيام بأشغال إصلاحات لها، حيث تعاني من مشاكل كبيرة ووضعية متردية لحقت بها في السنوات الأخيرة وتراكمت مع الوقت من دون أن يلتفت إليها أحد.

سبعون عاماً مضت على إنشاء "ملحقة فرانز فانون" لتصبح جزءاً من المكتبة الوطنية الرئيسية، بعد أن كانت المقر الرئيسي لها، ثم جرى تحويلها إلى ملحقة بعد توسع المكتبة عام 1994. لكن "فانون" تُركت للإهمال إلى حد أن تكلفة إصلاح الشبكة الكهربائية فيها فقط، والتي لا يمكن تجاهل حالتها السيئة، تقدّر بـ 85 مليون دينار جزائري وفقاً لما أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لدى زيارته لمقر الملحقة الأسبوع الماضي.

كما تقرّر أن تُخصص الملحقة فقط للباحثين الأكاديميين لدى إعادة افتتاحها، ومن المفترض أن يجري العمل على ترميم المبنى مع الحفاظ على طابعه القديم.

في هذه الأثناء يجري نقل محتويات ملحقة "فرانز فانون" وأرشيفها إلى مبنى المكتبة الرئيسي، إذ تضمّ كتباً ووثائق تعود في تاريخها إلى ما قبل 1830، ومجلدات ومصنفات أكثر من كان يتردد عليها ويستفيد منها هم الباحثون في التاريخ وعلم الاجتماع والصحافة.

ورغم الإعلان عن نية الإغلاق والترميم والتجديد، لكن الأهم هو ما لم يعلن عنه، وهو كم ستستغرق هذه الخطة من وقت، كما لم يجر الكشف عن ميزانية ترميمها كلها وليس الكهرباء فقط، لذلك يبدو أن الملحقة ستظل مقفلة لوقت غير معلوم، وفي وضعية ترميم حتى إشعار آخر.

والسؤال الأخير الذي يجدر طرحه هو؛ لماذا تترك مؤسسة عامة مثل هذه مهملة إلى أن تصبح تكلفة ترميمها باهظة؟ ولماذا لا توجد متابعة سنوية لكي لا تصل المباني إلى هذا الترهل المكلف؟