السياسة الثقافية ومعارض الكتب الجهوية في المغرب

لا يكاد يمر شهر دون حدث قرائي متعلق بـ الكتاب ونشره وانتشاره في المغرب، إذ تقام عدة معارض كتب صغيرة وكبيرة محلية أو فرنكفونية أو معارض مشتركة للكتب الإسبانية والعربية، ومعارض دولية كبرى في كل من الرباط والدار البيضاء وغيرها من المدن، وأخرى للكتب المستعملة، يساعد في ذلك المساحة الكبيرة للبلاد والتنوع الثقافي فيها، ومحاولات إيصال الكتاب المغربي لأبعد المناطق فيها.

في هذا السياق، انطلقت أمس الدورة التاسعة لـ"المعرض الجهوي للكتاب لجهة الشرق" في مدينة بركان المغربية والذي يتواصل حتى 14 من الشهر الجاري، بينما لم ينته بعد "المعرض الجهوي الثامن للكتاب" المنظم بمدينة بوجدور المغربية، حيث يتواصل حتى العاشر من الشهر الجاري، ولا تخلو منطقة مغربية من معرض جهوي للكتاب فيها، حيث تقام صالونات صغيرة في طنجة ومراكش وسلا وجهة بني ملال وجهة الداخلة ومعرض إقليمي في السمارة وغيرها. 

وعادة ما يتراوح عدد دور النشر الوطنية والجهوية والمحلية والمكتبات والجمعيات الفاعلة، المشاركة في هذه المعارض الجهوية ما بين العشرين والثلاثين جهة تقريباً.

ومثل كل معارض الكتب، تقام على هامش هذه التظاهرات أنشطة موازية بين ندوات، وقراءات شعرية، وتواقيع كتب. كما تفرد مساحة خاصة لأدب الطفل وعلى هامشها تقام ورش للحكي والرسم والترفيه.

في كل بيان تعريفي بمعرض من هذا النوع، نجد أنه يقع ضمن خطة لتشجيع القراءة وإيصال الكتاب لكل أنحاء المغرب، فهل تجري متابعة تحقق هذا الهدف، وهل توجد بيانات تدل على ارتفاع الإقبال على القراءة وزيادة مبيعات الكتب بفضل هذه المعارض؟

بالرغم من أهمية إقامة هذه التظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد، إلى أن تنظيمها بهذا الشكل يستدعي التفكير في السياسات الثقافية المطبقة وعلاقة الثقافة بالتنمية، وآليات دعمها وتطويرها وتفعيلها، وإن كان من الأفضل إنجاز مشاريع ثقافية دائمةً كالمكتبات المحدثة بكل جديد دائماً، وتأسيس نوادي القراءة المستمرة طيلة العام، وفتح مراكز ثقافية ودعمها لتكون قادرة على تنظيم المحاضرات طيلة السنة، بدلاً من إقامة تظاهرات تتواصل لثلاثة أو أربعة أيام ثم تختفي باقي السنة.