"آسيا جبار للرواية": المنظِّمون يفوزون أيضاً
"آسيا جبار للرواية": المنظِّمون يفوزون أيضاً
على خلاف دورتَيها السابقتَين اللتين عادت فيهما إلى كُتّاب من الجيل الجديد، فضّلت الجائزة، في دورتها الثالثة، الذهاب إلى كتّاب مُكرَّسين. باستثناء مصطفى زعروري، الفائز في فرع اللغة الأمازيغية عن روايته "هذا أملي"، والذي لا تتوفّر معطياتٌ كافية عنه، فإن كلّاً من مرزاق بقطاش (1945)، ونور الدين سعدي (1944)، الفائزَين في فرعَي اللغة العربية والفرنسية على التوالي، يُعدّان اسمَين بارزَين في المشهد الروائي الجزائري.
بالنظر إلى أن استقلالية الجائزة ومصداقيتها ظلّتا محلّ ارتياب منذ تأسيسها (خصوصاً في الدورة السابقة التي أثارت كثيراً من الجدل)، لا بدّ لتلك الجزئية أن تُثير شكوكاً حول وجود "قرار" ما بضرورة الالتفات إلى الجيل القديم. ربّما، من باب الإنصاف، أو المحاصصة، أو حتّى لا يُعتَقد بأنها موجّهةٌ، حصراً، إلى الكتّاب الشباب، خصوصاً مع وجود جائزة رسمية أخرى؛ هي "جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب" التي تُمنَح لمرشّحين تقلّ أعمارهم عن 35 سنة، في عددٍ من المجالاتٍ الأدبية والفنية، من بينها الرواية.
المؤكّد أن وجود هكذا توجُّه مفترَض سيضع المعايير الأدبية والفنية في المرتبة الثانية. وأيّاً كان، فإن النتائج الأخيرة استنسخت تجربة الدورات السابقة؛ حيث تذهب الجوائز كلّها إلى كتّابٍ من جيل واحد.
غير أن مسألة الأجيال لن تكون علامة الاستفهام الوحيدة، حين نعلم أن الكاتب مرزاق بقطاش، الفائزَ عن روايته "المطر يكتب سيرته"، كان رئيس لجنة تحكيم الجائزة نفسِها في دورة 2015.
اللافت، أيضاً، أن الرواية الفائزة في فرع اللغة العربية صادرةٌ عن هيئةٍ رسميةٍ تابعة لوزارة الاتصال؛ هي "المؤسّسة الوطنية للنشر والإشهار"، أحدُ منظّمَي الجائزة، إلى جانب هيئة أخرى تابعة لوزارة الثقافة؛ هي "المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية" التي فازت روايةٌ نشرتها بإحدى جوائز العام الماضي. هكذا، بدا أن المنظّمَين، اللذين يُفترَض أن لا يشاركا في المسابقة من الأساس، قرّرا التداول على الفوز بالجائزة، وهو أمرٌ يضرب مصداقيتها في الصميم.
خلال توزيع الجوائز، قال وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، إن وزارَتي الثقافة والاتصال تفكّران في إعطاء الجائزة "بُعداً دولياً" في المستقبل، باعتبار "آسيا جبار اسماً كبيراً في الثقافة العالمية، وحاجة الجزائر إلى جائزة أدبية دولية". لم يُخبرنا الوزير إن كانت "الجائزة الدولية" ستحتفظ بمعاييرها المبهَمة، وبقيمتها الحالية التي لا تتعدّى 6000 دولار؟
