محكمة فرنسية: لوك بوسون سرق "نيويورك 1997"

يعني ذلك أن على بوسون وشركته الإنتاجية "أوروباكور"، بالإضافة إلى كاتبي سيناريو الفيلم، موضوع القضية، جيمس ماتيرز وستفن سان ليجي، وهما مخرجي الفيلم أيضاً؛ أن يدفعوا جميعهم غرامة، قدرها 465 ألف يورو، وذلك، بعد أشهر قليلة على تغريمهم 100 ألف يورو فقط، قبل أن يستأنفوا الحكم.

والمبلغ النهائي يُفترض بالمتّهمين دفعه إلى كاربنتر، الذي اشتكى على بوسون، معتبراً أن في فيلمه "تشابهات" كثيرة مع "نيويورك 1997".

وبحسب معلومات صحافية متفرّقة، فإن كاربنتر تقاضى، في البداية، 20 ألف يورو، على أن يحصل نك كاسل، المشارك في كتابة الفيلم الأميركي، على مبلغ 40 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، هناك 300 ألف يورو ستُدفع لقاء خسائر أُلحِقت بـ "استديو كانال"، التي تملك حقوق التوزيع السينمائي لـ "نيويورك 1997"، و25 ألف يورو سينالها الاستديو وكاربنتر وكاسل معاً. علماً أن المتّهمين دفعوا، قبل عام، 85 ألف يورو إلى المدّعين، بعد إصدار حكم قضائي بذلك.

يُذكر أن "نيويورك 1997"، فيلم خيال علمي بريطاني أميركي، يُقدِّم جزيرة مانهاتن، التابعة لدائرة نيويورك، في مستقبل قريب، تُصبح فيه سجناً كبيراً لمجرمين متنوّعي الاتّهامات والجرائم. بعض هؤلاء، وبطريقة ما، يُلقون القبض على رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيتمّ تكليف سجين خطر لإنقاذه، خلال 24 ساعة فقط.

أما "مراقبة" (إنتاج فرنسي ـ أميركي)، وهو فيلم خيال علمي أيضاً، أنتجه بوسون عام 2012، راوياً فيه حكاية ابنة الرئيس الأميركي، التي تزور محطّة فضائية، عام 2079، حيث يُسجن مجرمون عديدون، يُسيطرون على المحطة، لحظة وصولها، فيُكلَّف عميل سابق لـ "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" بالتوجّه إلى المحطة ـ السجن، لإنقاذ الشابّة. شارك بوسون في كتابة السيناريو، بينما ذكر "جينيريك" الفيلم أن "الفكرة الأساسية" عائدةٌ له.

في حكمها الصادر قبل يومين، أشارت محكمة الاستئناف في باريس إلى تشابهات عديدة بينهما، قائلةً: "يبدو أن مفاصل الحبكتين في الفيلمين، موضوعي القضية، تُراكم التشابهات".

إلى ذلك، فقد أعلن ناطق باسم "أوروباكور"، بعد صدور الحكم، عن أن السينمائي الفرنسي وكاتِبَيْ السيناريو والمنتجين والعاملين في الشركة، "تفاجأوا بالقرار"، معتبراً، في الوقت نفسه، أن هؤلاء جميعهم "يحترمون قرار القضاة"، ومشيراً إلى أن المبلغ الذي أقرّته المحكمة لتسديده، "أقلّ" من ذاك المطلوب من قبل الطرف الآخر، وهو مليونين و200 ألف يورو.

ومع شيوع نبأ الحكم الفرنسي في القضية، المرفوعة من قبل كاربنتر وصحبه في يناير/ كانون الثاني 2014، استعاد كثيرون أقوالاً سابقة للوك بوسون، بخصوص المحاكم واتّهامات الانتحال والتزوير والسرقة التي تعرّض لها.

ففي عام 2009، صرِّح لـ "باري ماتش" أن المخرجين الذين يوصفون بالمهمّين، أمثال ستيفن سبيلبيرغ، تُرفع ضدهم قضايا عديدة، مع كل فيلم يُنجزونه: "أنا أيضاً، اتُّهمت مراراً، عندما أنجزت "العنصر الخامس" (1997) و"ليون" (1994)، وأنتجت "تاكسي". أي، باختصار، مع كلّ فيلم لي. دائماً، كنت أربح القضية، وأكثر من ذلك، كنت أحصل على غرامات، يدفعها الذين يتّهموني (بالانتحال أو السرقة)، ويتقدّمون بالدعاوى القضائية ضدي. هذا أمرٌ لا تتناوله الصحافة إلاّ قليلاً".

وعام 2014، قال بوسون، في تصريحات صحافية، أنه اتُّهم عشر مرات بقضايا "انتحال وتزوير"، وأنه فاز بها كلّها. لكنه، عام 2016، خسر الدعوى المرفوعة ضده من قبل صانعي "نيويورك 1997"، علماً أن مقالات نقدية متفرّقة وجدت في "مراقبة"، عند إطلاق عروضه التجارية، تشابهاً كبيراً بالفيلم الأميركي، إذ قيل إن فيلم بوسون "انتحال سلس، وذكي، ووقح"، وإن مشاهديه يجدون أنفسهم أمام انتحال أكثر منه تكريماً أو تحية لكاربنتر وفيلمه. أما الموقع الإلكتروني "ماندور"، فوضعه في خانة "النسخة المسروقة رقم واحد" في تاريخ السينما.