اللغة الأمازيغية: ملف في ثلاجة السنوات الخمس

في خضمّ السجالات الحادّة حول القانَونين التنظيميَّين الخاصَّين باللغة الأمازيغية و"المجلس الوطني للغات والثقافة" في المغرب، لا يتوانى بعض الفاعلين في الحقل الثقافي عن طرح فكرة أن تأخُّر صدور القانونَين، أفضل من عدم صدورهما.

يبرّر أصحاب هذا الرأي ذلك بأهمية تلك القوانين التي يصفونها بالمصيرية، معتبرين أن معالجتها ومناقشتها يجب أن تجري بعيداً عن أي تسرّع. في المقابل، تطالب جهات أخرى الحكومة بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما تحتجُّ على "انفراد" الحكومة، التي تُشرف ولايتها على النهاية، بصياغة النص التنظيمي لهذه اللغة.

مؤخّراً، "أفرجت" الحكومة، التي تُواكب مشاريع النصوص القانونية منذ إعدادها إلى صدورها، عن النص، وتزامن ذلك مع الذكرى الخامسة لإقرار الدستور المغربي ترسيم الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية.

في "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، في الرباط، نُظّم مساء الخميس الماضي، لقاء حول "الاحتفاء بذكرى دسترة الأمازيغية: المكتسبات والنقائص والآفاق"، شارك فيه عددٌ من المشتغلين في المجال الثقافي إضافةً إلى ممثّلين عن الحكومة.

عميد "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، أحمد بوكوس، اعترف في كلمته بوجود اختلالات رافقت اللغة والثقافة الأمازيغيين منذ 2012: "بدل أن نتقدّم، حصل العكس". وهو يشير إلى أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتطلّب وقتاً طويلاً، لم يستبعد بوكوس أن تبقى الأخيرة تراوح وضعها الحالي، مضيفاً أن الواقع اللغوي والثقافي الأمازيغي يتّسم بدرجة عالية من الهشاشة، تماماً كما كان عليه الحال قبل 2001، تاريخ تأسيس المعهد.

يبدو أن هذا التراجع مسّ، بالدرجة الأولى، مستوى تعميم تدريس الأمازيغية. بعض الناشطين في المجال يعزون ذلك إلى "غياب إرادة سياسية حقيقة للرقي" بهذه اللغة. لكن بوكوس يعزوه إلى "ندرة مدرّسي هذه اللغة". وفيما نوّه بدور المجتمع المدني في هيكلة أنشطة الثقافة الأمازيغية، نبّه أيضاً إلى أن حقل الإنتاج الثقافي بالأمازيغية في حاجة إلى دعم مؤسّساتي، مشيراً إلى ضرورة أن تعتمد المؤسّسات الرسمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين في برامجها وأنشطتها.

لعل الجامع بين كلمات المتدخّلين في اللقاء هو الحديث عن شحّ ما تحقّق من مكاسب للأمازيغية، لغةً وثقافة في الفترة السابقة، وهو ما ذهبت إليه بعض الوجوه السياسية المشاركة في الحكومة؛ حيثُ أكّدت أن هناك تذبذباً وتأخيراً في تطبيق المقتضيات الدستورية، وأن ملف الأمازيغية عرف نوعاً من الجمود بعد 2011.