إسلام جاويش: حادثة وتهم واتجاهات عدة

"رسم كاريكاتير ضد النظام" تلك هي التهمة الموجهة رسام الكاريكاتير المصري إسلام جاويش (26 عاماً) حسب ما ورد في صفحته على الفيسبوك أمس. هذه التهمة كانت سريعة التداول؛ ما جعل وزارة الداخلية المصرية تسرع في إصدار بيان عن الحادثة، حيث وضّحت أن تهمة جاويش هي "إنشاء وإدارة موقع دون ترخيص من شبكة الانترنت والموافقات الرسمية"، ما وضع القضية في اتجاهات أخرى تماماً، قبل أن يبدأ تداول خبر جديد مساء اليوم بإخلاء سبيله، لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليه.

كانت قوات أمن قد داهمت أمس مقراً لـ "شبكة أخبار مصر" في أحد أحياء القاهرة،  بعد صدور إذن من النيابة العامة باحتواء المقر على أجهزة ومعدات بدون ترخيص وبرامج حاسب آلي مقلدة، الأمر الذي يخالف أحكام قانون الاتصالات وقانون حماية الملكية الفكرية. خلال المداهمة، كان جاويش متواجداً في المقر فجرى اعتقاله.

تلاحق الأحداث جعلت المتابعين يذهبون في اتجاهات عدة، فقد جرى تأويل الحادثة على أنها استهداف جديد لأحد أصحاب الرأي في مصر، وهو تأويل لا يخلو من الكثير من الصحة.

كان الكاتب إبراهيم عيسى قد علّق "نحن في دولة قديمة يضيق صدرها من كل نقد، وتريد أن تقمع وتقهر أي رأي مخالف أو معارض لها". أما الروائي علاء الأسواني فقد كتب: "المجهود الذي يبذله النظام في تعقّب ما نكتبه على فيسبوك لو بذله في إدارة الدولة لتحسنت حياة المصريين، لكن لا شيء أهم عندهم من الاحتفاظ بالسلطة". وأضاف: "هل وصلنا إلى القبض على رسامي الكاريكاتير؟ هل يمكن لأحد أن يشرح للسادة اللواءات معنى الكاريكاتير؟ أوقفوا هذه المهزلة".

صحيح أن إيقاف صاحب صفحة "الورقة" لم يطل، لكن حادثته تشير إلى هشاشة وضع الحريات في مصر، خصوصاً حرية التعبير التي باتت مهددة من عدد لا يحصى من القوانين والإجراءات. ففي مصر، ليس أسهل من ابتكار ذرائع وتهم من أجل التضييق  وفرض الرؤية الموحّدة على الجميع.