"إعلان أبوظبي": ملاجئ وصناديق للآثار
(تدمر، مارس 2016، تصوير: فاليري شاريفولين)
أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية أمضت أمس ما بات يعرف بـ "إعلان أبوظبي" المتعلّق بحماية التراث العالمي. ففي الوقت التي تمخّضت فيه الاضطرابات السياسية في دول عربية متعدّدة على نزيف للآثار، إلى أي حدّ يمكن لهذه المبادرات أن تطمئن العالم؟
لعل أهم ما جاء في اجتماع أبوظبي هو ما دعت إليه كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومنظمة اليونسكو إلى إنشاء صندوق مالي عالمي لحماية الآثار، قدّر بأن يكون في حدود 100 مليون دولار، سواء بإعادة ترميمها أو حمايتها من التهريب، كما جرى اقتراح مشروع "شبكة ملاجئ للآثار في فترات الصدام".
تبدو الحماسة الدولية مبالغاً فيها، والفرنسية على وجه الخصوص، حيث تعدّ فرنسا أحد أكثر المواقع استقبالاً للآثار المهرّبة في الفترة الأخيرة، فتجارة الآثار السورية والعراقية المزدهرة اليوم بشكل لافت تمرّ من تركيا ولبنان و"إسرائيل" وتجد سوقها الرئيسية في بلدان أوروبية بالأساس، لدى مراكز بحث ومتاحف أو حتى تصبح في عداد المقتنيات الخاصة. هذا من دون أن ننسى الآثار الكثيرة التي عرفت نفس المصير في ظروف أخرى كتسريبات البعثات الاستكشافية أو تحت غطاء الاستعمار أو برعاية فساد بعض المشرفين على الآثار في البلدان العربية.
هكذا فإن النوايا الطيبة التي يظهرها "إعلان أبوظبي" ينبغي أن تواكبها إجراءات عملية تثبت حسن النية هذا. هل يُستبعد أن يتحوّل مشروع "ملاجئ الآثار" إلى طريقة جديدة من طرق نقل الآثار إلى الغرب؟
