"يوم السينما": تغيّر التاريخ فقط

تُطرح الأسئلة باستمرار حول مضامين الأفلام ومستواها والهوّة بين الكمّ والنوع، كما تتطرّق إلى آليات وظروف العمل السينمائي وواقع قاعات العرض في مختلف مدن البلاد. لكن "اليوم الوطني للسينما"، يُعدّ مناسبة سنوية لاستذكار واقع القطاع ومناقشته، وطرح معضلاته، بحثاً عن حلول.

هذا العام تُستعاد المناسبة بشكل مختلف؛ إذ مرّ السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو الموعد السنوي لـ "اليوم الوطني للسينما"، من دون أيّ احتفاءٍ، على غير المعتاد، ما أثار انتقادات لدى الفاعلين والمهنيين في المجال، وهو ما عكسته الاحتجاجات التي قامت بها "الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام السينمائية"، التي رأت في إلغاء المناسبة مؤشّراً على عدم الاهتمام بالسينما، وبالقضايا المطروحة فيها.

لم يتأخّر "المركز السينمائي المغربي" كثيراً، ليُعلن الواحد والعشرين من الشهر الجاري موعداً جديداً لـ "يوم السينما"، كاشفاً عن مجموعةٍ من الفعاليات الثقافية التي يغلب عليها، كالعادة، الطابع الاحتفالي الرسمي.

في هكذا فعاليات، تتكرّر الدعوات إلى تعاون مختلف الفاعلين في السينما ومشاركة جميع الكفاءات لتطوير القطاع والنهوض به، لكن الأمر لا يتجاوز حدود الدعوة التي لا تجد آذاناً صاغية. غير أن أبرز ما أعلنه المركز، هذا العام، هو مناقشة مشروع جديد يخصّ الصناعة السينمائية، بحضور مهنييّي القطاع.

تغيرّ تاريخ "يوم السينما" إذن، لكن القضايا المطروحة، بين فنية ومهنية واجتماعية، لا تزال تراوح مكانها؛ فقبل أيّام، أصدرت "الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام" بياناً تنتقد فيه تراجع مستوى المهرجانات والإجراءات الحديثة التي أقرّها "المركز السينمائي"، والتي رأت أنها تعقّد المجرى العادي لإنتاج فيلم سينمائي، خصوصاً في ما يتعلّق برخص التصوير، وصرف الدفعات الخاصة بالدعم، ومنح البطاقات المهنية.