سينما في الأدراج

سينما في الأدراج

05 اغسطس 2015
من الفيلم الجزائري "مسكاراد"
+ الخط -

أزمة السينما الجزائرية لا تكمن في وضع قاعات العرض التي تآكل عددها، من مئاتٍ بعد الاستقلال إلى كمشة صغيرة، تحوّل ما بقي منها إلى قاعات للأعراس والاجتماعات السياسية، ولا في قلّة الإنتاج السينمائي أو نقص الجرأة في طرح الموضوعات.

أزمة السينما الجزائرية كانت ولا تزال تكمن في سيطرة الأجهزة الرسمية عليها، وعدم تركها لأيّة كوّة تنفذ منها تجارب جديدةٌ خارج الإطار الرسمي.

يضمّ "مبنى العناصر" (وزارة الثقافة) دائرة خاصّة بالإنتاج السينمائي، تُشرف على تمويل معظم الأفلام، ولكن أيضاً على اختيار ما يتمّ تمويله.

صحيحٌ أن من يقوم بذلك هي لجنة تتألّف من سينمائيين، وليس من إطارات الوزارة. لكن اختياراتها تبقى محكومة في النهاية بشروط ومعايير تحدّدها "الوصاية".

أمّا ما يتمّ رفضه، فغالباً ما يبقى في الأدراج، من دون أن يسعى أصحابها (إلّا في ما ندر) إلى إنجازها بشكل مستقلّ، فاستمرار التمويل الحكومي للقطاع، تسبّب في اتّكالية مزمنة لدى المشتغلين فيه، وخلَق سينمائيين لا يهمّهم الإبداع، بقدر أموال الوزارة.

لا تُطرح المشكلة حين يتعلّق الأمر بالتمويل الحكومي فقط، بل بالأجنبي أيضاً. فهذا الأخير، وهو فرنسي غالباً، كثيراً ما يضع شروطاً على الأفلام، أقلّها أن تتضمّن نسبة معيّنة من اللغة الفرنسية. والنتيجة في الحالتين أن السينما تخاطب المنتج لا الجمهور.

هذا لا يعني طبعاً أن كلّ ما أُنتج بدعم حكومي أو أجنبي سيّء بالضرورة. ثمّة تجارب جميلة على كلّ المستويات، لكن وضع السينما سيبقى على حالها دون وجود سينما مستقلة لا تحلّ محلّ السينما الرسمية بل تؤازرها.

السينما المستقلة (جزائريّاً) هي تلك التي تقول ما يريد المواطن البسيط قوله، لا ما تريد السلطة، وأيضاً السينما التجارية.

المساهمون