"سياسات عربية" (70).. أوراق بحثية حول الانتخابات في العالَم العربي

صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا" العدد السبعون من الدورية العلمية المُحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. تضمّن العدد ملفّاً خاصّاً بعنوان: "الانتخابات في العالم العربي: فهم السلوك وتأويل النتائج"، قدّم له الباحث المغربي عبد الكريم أمنكاي، مُحرّر الملف، تحت عنوان "دراسة الانتخابات في العالم العربي: لماذا؟ وكيف؟".

ويوضّح أمنكاي أنّ الأنظمة السلطوية في العالم العربي عمّمت نظرة للانتخابات بأنها أداة شكلية. ولذلك، لم يحظ حقل الدراسات الانتخابية، عربيّاً، بعناية كافية، على الرغم من أنه من أهم الفروع الموضوعاتية في العلوم السياسية المعاصرة. كما يدافع أمنكاي في تقديمه عن أهمية العناية بهذا الحقل عربيّاً، وتوظيف ما تقدّمه العلوم الاجتماعية من مناهج لدراسة الانتخابات. ويعرض، باقتضاب، للتطور التاريخي للانتخابات في المنطقة، منذ بداياتها في القرن التاسع عشر، ما يُظهر أن الانتخابات ليست فعلاً سياسيّاً غريباً عن المنطقة، بل إنها ممارسة راسخة في سياقات عربية عدة، وإن لم
يكن ذلك تعبيراً عن حكم ديمقراطي دائماً.

تضمّن الملف الرئيس أربع دراسات تناولت نماذج مختلفة من العالم العربي

وضمّ الملفّ أربع دراسات، قدّم أولاها مارك تسلر، بعنوان "هل يعزّز التصويت في الانتخابات الثقافة السياسية الديمقراطية؟ أدلّة من بحث مسحي في ست دول عربية". وتتناول هذه الدراسة العلاقة بين التصويت في الانتخابات والثقافة السياسية الديمقراطية في ستّ دول عربية (الجزائر وتونس والمغرب ومصر وفلسطين والأردن)، مستندة إلى أبحاث سابقة حول الديمقراطية وتوجّهات المواطنين. وتكشف أنّ الثقافة السياسية في العالم العربي ظلّت غير مدروسة على المستوى الفردي، حيث لم تتوفر بيانات كافية عن توجّهات المواطنين تجاه الديمقراطية وسلوكهم السياسي، مما جعل هذا البُعد غائباً في أبحاث العلوم السياسية سنوات. 

"الدوافع الفردية للمشاركة الانتخابية في العالم العربي: أيّ تأثير لتقييم مدى ديمقراطية النظام؟"، عنوان الدراسة الثانية لعبد الكريم أمنكاي وياسمين لحنين، وتطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حدّ يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤثّر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا)، وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزّز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تُشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

كذلك يُحلل الباحث اليمني فيصل حسن محبوب في ورقته الموسومة بـ"النظام الانتخابي والأزمة السياسية في تونس بين عامَي 2011 و2021: هل كان للعتبة الانتخابية أن تخلق حكومات مستقرة؟" تأثير نتائج الانتخابات التشريعية في العملية السياسية في تونس خلال الفترة 2011 - 2021، كما تُناقش التأثير السلبي للنظام الانتخابي في نتائج الانتخابات التشريعية عموماً، وفي العملية السياسية برُمّتها خصوصاً، وذلك بسبب صعوبة حصول الأحزاب السياسية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية على الأغلبية المطلوبة التي تمكّنها من تحمُّل مسؤولية العملية السياسية منفردةً خلال الفترة النيابية، الأمر الذي خلق حالةً من التشتّت البرلماني، أصابت مجلس نواب الشعب في ثلاث دورات انتخابية خلال الأعوام 2011، و2014، و2019، وأدّى إلى تعطيل الدور التشريعي والانتخابي للمجلس، وتعدّد الحكومات وعدم استقرارها. 

أمّا الباحث علي بن موسى فيقف في ورقته عند "انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا عام 2012: قراءة في ديناميات الانتخابات وتداعياتها"، متناولاً انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي لعام 2012، ومُحلّلاً تداعياتها والتأويلات التي اعتبرتها انتصاراً للتيار الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) على التيار الإسلامي (حزب العدالة والبناء وحلفاؤه). كما تكشف الدراسة أن هذا التأويل يُعوزه الدقّة، حيث توضح أن عدداً كبيراً من المستقلّين الفائزين كانوا مرتبطين بالتيارات الإسلامية. وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول في ليبيا بعد إطاحة القذافي، حيث مثلت أول تجربة ديمقراطية لبناء نظام سياسي جديد رغم التحديات الموروثة عن الحقبة السابقة.

خارج قوس الملفّ، تضمّن العدد الجديد من "سياسات عربية"، في باب "دراسة مترجمة"، ترجمة حسن احجيج لدراسة جينيفر غاندي وإلين لوتر-أوكار "الانتخابات في ظل الاستبداد". أما باب "التوثيق" فتضمّن أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه، و"الوقائع الفلسطينية" في المدّة 1 يوليو/ تموز - 31 أغسطس/ آب 2024. وفي باب "مراجعات الكتب"، قدّمت خديجة أوبدة مراجعة لكتاب "الانتخابات السلطوية وجماعات المعارضة في العالم العربي" لجيل ج. بوتورف، وراجع إبراهيم شليح كتاب "الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب"، الذي حرّره مهدي مبروك.

آداب

التحديثات الحية

"المركز العربي للأبحاث".. إصدارات وندوات في معرض دمشقي للكتاب