ذكرى ميلاد: رؤوف عباس حامد.. في تاريخ مصر الاجتماعي
تستعيد هذه الزاوية شخصية ثقافية عربية أو عالمية بمناسبة ذكرى ميلادها، في محاولة لإضاءة جوانب أخرى من شخصيتها أو من عوالمها الإبداعية. يصادف اليوم، الرابع والعشرون من آب/ أغسطس، ذكرى ميلاد المؤرخ المصري رؤوف عباس حامد (1939 - 2008).
في كتابه "الحركة العمالية في مصر، 1899 - 1952)، يحلّل رؤوف عباس حامد، الذي تحلّ اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاده، البنى الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين والعمّال وطبيعة علاقتها بالسلطة، حيث يعود إلى نظام طوائف الحرف الذي نشأ في العصور الإسلامية واستمرّ حتى زمن محمد علي باشا، وتعدّ هذه الطوائف مظهراً من مظاهر التجمعات العمالية الأولى في مصر التي سبقت النقابات العمّالية الحديثة.
ويشير المؤرخ المصري (1939 - 2008) إلى إلغاء نظام الطوائف بقرار رسمي عام 1882 أنهى امتيازات شيخ الطائفة الإدارية والقضائية التي كان يتمتع بها، من أجل تنظيم الحرفيين وأهل الصنايع في طائفته، نتيجة تطوّر النظام الإداري الذي أصبح أكثر كفاءة وقدرة على حكم الشعب مباشرة، موضحاً أن طوائف الحرف لم تمثّل أصل النقابات المصرية لأنها كانت تضمّ العمّال وأصحاب الأعمال معاً، وكانت تشكيلاتها تمنح الغلبة للفئة الأخيرة.
تناول في مؤلّفاته تاريخ الحركة العمالية والملكيات الزراعية والتنظيمات الاجتماعية
مع تحديث الصناعة المصرية نهاية القرن التاسع عشر، بحسب الكتاب، وقعت عدة إضرابات عمّالية قادت إلى تأسيس أول نقابة عام 1899، والتي ضمّت عمّالاً مصريين وأوروبيين مقيمين في مصر، ما جعل القناصل والسفارات الغربية تتدّخل لكبح نشاط هذه النقابات التي تهدّد استثماراتها وأنشطتها الاقتصادية في البلاد، لكن الأمر اختلف مع تصاعد الحركة الوطنية بعد عام 1919، حيث دعمت العديد من الأحزاب والتيارات المطالب العمّالية ضمن برامجها السياسية.
يعيد حامد فضل تأسيس اتحاد نقابات العمّال عام 1921 إلى جهود الحزب الاشتراكي، حيث شهدت الفترة الممتدّة بين الحربين العالميتين نشاطاً واسعاً في صفوف العمّال الذين ازدادوا تنظيماً ووعياً سياسياً، وقابل ذلك قمعاً من قبل السلطات التي اعتقلت العديد من قياداتهم، وصولاً إلى حظر النشاط العمّالي بحلول عام 1939، ما دفع الناشطين إلى عقد عدّة مؤتمرات للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع الصناعي الذي شهد توسعاً كبيراً خلال الأربعينيات.
يعدّ الكتاب وثيقة بارزة في مقاربة التطوّر الاجتماعي والاقتصادي خلال النصف الأول من القرن العشرين، تضيء مسائل ذات صلة بالمجال العمالي، مثل النضال في سبيل منظومة تشريعية تراعي حقوق العمل، والعلاقة بين الأحزاب السياسية وبين الحركة العمالية في إطار تسييسها ومحاولة السيطرة عليها، مفصّلاً نشأة اليسار العمّالي في مصر ودوره حتى قيام حركة يوليو/ تموز عام 1952، وكذلك علاقة الاتحادات العمالية المصرية مع نظيراتها في العالم.
استطاع حامد الذي وُلد في بورسعيد، أن يؤسس مدرسة في التاريخ الاجتماعي المصري، وهو الذي حاز درجة الدكتوراه في التاريخ من "جامعة عين شمس" عام 1971، وبدأ اهتمامه بمواضيع لم تكن تحظى باهتمام الأكاديميا المصرية خلال سنوات الدراسة، حيث أصدر كتابه "الحركة العمالية في مصر" سنة 1968.
كما ألّف العديد من الكتب منها "النظام الإجتماعي في مصر في ظل الملكيات الكبيرة" (1973)، و"الحركة العمالية المصرية في ضوء الوثائق البريطانية 1924 - 1937" )1977)، و"جماعة النهضة القومية" (1985)، و"جامعة القاهرة، ماضيها وحاضرها" (1989)، و"كبار الملاك والفلاحين في مصر، 1837-1952 (تأليف مشترك/ 1998)، و"ثورة يوليو، إيجابياتها وسلبياتها، بعد نصف قرن" (2003)، و"مشيناها خطى - سيرة ذاتية" (2004).
