المدية.. معالم تاريخية تنتظر الترميم
قبل شهرين، أطلقت وزارتا الثقافة والسياحة في الجزائر حملةً لتصنيف مجموعة من المباني ضمن قائمة "التراث الوطني"، خلُصت إلى مصادقة "اللجنة الوطنية لـ الممتلكات الثقافية" على تصنيف مجموعة من المباني؛ من بينها خمس مجموعات فندقية صمّمها المعماري والمخطّط الحضريّ الفرنسي فرناند بويون (1912 - 1986) - الذي أنجز قرابة ثلاثمئة مشروع معماري في الجزائر بين 1953 1984 - وهي "ريم" في ولاية بني عبّاس، و"المهري" في ورقلة، و"البستان" في المنيعة، و"تاهات" في تامنغست، و"المخثر" في عين الصفراء بولاية النعامة. وإلى جانب ذلك، صنّفت اللجنةُ أيضاً محطّتَي تجارُب لتربية المائيات في كلّ من بو إسماعيل بولاية تيبازة وبني صاف بعين تموشنت.
يُتيح تصنيف المعالم التاريخية توفير أُطر قانونية تسمح بترميمها وحمايتها. وضمن هذا السياق، اقترحت مديرية الثقافة في ولاية المدية، مؤخّراً، على "اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية"، تصنيفَ أربعة معالم تاريخية في المدينة (70 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، تعود إلى الفترتين الرومانية والعثمانية؛ هي القناة القديمة لنقل المياه ومئذنتا مسجدَي "الأحمر" و"العتيق"، و"حوش الباي".
وقال رئيس "مصلحة حماية التراث"، أحمد مربوش، في تصريحات صحافية، إنّ شأن تصنيف هذه المعالم توفيرُ إطار قانوني للحفاظ على التراث التاريخي المحلّي".
أُنشئت القناة المائية خلال الفترة الرومانية؛ حيث استُخدمت في الماضي لنقل المياه إلى ثكنة عسكرية في مدينة "لامبديا" بدايةً من القرن الثاني قبل الميلاد. ورغم أنّها بقيت محافظةً على بُنيتها الأصلية إلى اليوم، إلّا أنّها باتت مهدّدةً بفعل التوسُّع العمراني.
أمّا مئذنة "الجامع الأحمر"، أو "الجامع الوسطاني"، فهي آخر ما تبقّى من المسجد الذي جرى بناؤه في أواخر القرن السادس عشر، ثُمّ حوّلته سلطات الاستعمار الفرنسي إلى كنيسة؛ حيث جرى ترميمها عام 2007.
ولا يزال "الجامع العتيق" في وضعٍ جيّد نسبيّاً، لكنّه بات هو الآخر مهدَّداً بفعل التوسُّع العمراني والعوامل البيئية. وبُني المسجد، الذي يُسمّى أيضاً "جامع الحنفي"، نسبةً إلى أتباع المذهب الحنفي الذين استقرّوا في مدينة المدية خلال العهد العثماني، عام 1583، من قِبَل الباي مراد.
أمّا "حوش الباي"، فكان إقامةً صيفية لبايات الجزائر منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية الاحتلال الفرنسي، وآخرهم الباي مصطفى بومرزوق الذي اتّخذه إقامةً ثانية له بين سنتَي 1819 و1830. وبعد الاستقلال سكنه مواطنون بشكل غير قانوني، قبل أن تستعيده مديرية الثقافة مؤخّراً وتُجري عليه بعض أشغال الصيانة، في انتظار ترميمه.
