العربي العربي: العلاقات الجزائرية الأوروبية من زاوية نفطية
لم تبدأ العلاقات بين الجزائر وأوروبا مع اكتشاف الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في الجزائر، بل تمتدُّ إلى عصور قديمة؛ حيث فرضها القرب الجغرافي أحيانًا، والحتمية الاقتصادية في أحايين أُخرى. وكثيراً ما كانت هذه العلاقات مدعاة للتعاون السلمي أو ساحات لحروب طاحنة لا تزال تحتفظ بها الذاكرة الجمعية لدول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
"أهمية النفط والغاز في العلاقات الجزائرية - الأوروبية (1956-2013)" عنوان كتابٍ صدر حديثاً صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، ضمن سلسلة "أطروحات الدكتوراه"، وفيه يُحلّل الباحث الجزائري العربي العربي متغيرَي النفط والغاز ويسلط الضوء عليهما في محاولة لإبراز أهميتهما في رسم مسار العلاقات الجزائرية الأوروبية.
وتطرح الدراسة سؤالَين رئيسيَّين: هل كان متغيرَا النفط والغاز المحددَين الأساسيين لمعالم السياسة الخارجية الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي، سواء في فترة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها؟ وهل استطاع صانع القرار الجزائري توظيف هذين العنصرين توظيفًا إيجابيًا ليكسب القضايا التفاوضية والملفات الشائكة مع "النظير" الأوروبي الذي كان حليفًا دائمًا لمسالك النصر السياسي والاقتصادي؟
كان النفط من العوامل التي زادت في قوة ثورة التحرير الجزائرية
يتألف الكتاب من ثلاثة فصول؛ يتناول الأول، "العلاقات الجزائرية - الأوروبية وموقع النفط فيها"، العلاقات الجزائرية الأوروبية، خصوصًا الفرنسية منها، عندما تمّ اكتشاف النفط في صحراء الجزائر، وبعد أن طرحت الدول الأوروبية مقاربات جديدة بهدف فصل الصحراء عن الشمال والاحتفاظ بها، وإصدارها قانون النفط الصحراوي وانعكاساته السلبية على قطاع المحروقات، إلى جانب سياساتها الأمنية المنتَهجة لمواجهة الضربات القاصمة من "جبهة التحرير الوطني"، وعزمها على بقاء الجزائر واحدة غير مقسَّمة وفق الدعاية الفرنسية، والتي مفادها أنّ الصحراء بحر داخلي يحقّ لجميع الدول المتاخمة استغلال الثروة الموجودة في باطنه. وُوجِهت هذه الدعاية باستراتيجيا مضادة انتهجها الجزائريون وترتكز على شقين أساسيين: الأول عسكري يعتمد على الكفاح المسلَّح وتغيير موازين القوى في الميدان، والثاني سياسي دبلوماسي على المستوى الخارجي.
ويوضح المؤلف، أيضًا، كيف كان النفط عاملًا من العوامل التي زادت في قوة ثورة التحرير للمطالبة باستقلال الجزائر وشراستها، وكيف أنه كان آلية من آليات تشبّث السلطات الفرنسية بأن الصحراء غير جزائرية، ويجب أن تظلّ فرنسية.
ويرى العربي أنّ حصول الجزائر على استقلالها دفعها إلى مواصلة معارك الاستقلال، فاتخذت قرار التأميم، ثم تابعت المشوار من خلال سياسات تثمين المحروقات، ودفاعها عن هذه الموارد على المستوى الدولي من خلال دعوتها إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
في الفصل الثاني، "تأثيرات النفط والغاز في استراتيجية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، يتحدث العربي عن موقع النفط والغاز ودورهما في العلاقات الجزائرية - الأوروبية من خلال المشروعات المختلفة، ابتداءً من مسار برشلونة، ثم مشروع الشراكة، وبعده سياسة الجوار الأوروبية، وأخيرًا مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.
ويورد هذا الفصل موقف الجزائر من المشروعات المختلفة، وهي في أغلبها آلية من آليات الهيمنة الأوروبية بصِيغٍ جديدة. لكن، لاعتبارات جيوسياسية، لا يمكن الجزائر إدارة ظهرها لهذه المشروعات وعدم توقيعها، بل صدّقت عليها لعدم قدرتها على رفْضِها وبقائها في عزلةٍ عن محيطيها الإقليمي والدولي.
ويرى المؤلف أنّ السياسة المتوسطية للدول الأوروبية أصبحت تدعو إلى حوار الثقافات، والقيام بإصلاحات سياسية في دول جنوب المتوسط وشرقه، كونها دولًا مسؤولة عن تصدير الإرهاب، "كما أن عددًا لا يستهان به من جاليتها موجود على التراب الأوروبي، وثمة أخطار أمنيّة مترتبة عن ذلك. وكان ختام هذه المحاولات التقريبية من خلال مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.
لا يمكن لدولة ضعيفة اقتصاديًا وغير مستقرة سياسيًا مواجهة التكتّل الأوروبي
لكن السؤال الجوهري، بحسب المؤلف، هو: هل استطاع هذا المشروع أن يحقق التنمية المرجوة في الدول المعنية؟". وجوابه هو أن النية الأوروبية لم تكن خالصة في تجسيد التعاون المنشود، "بل إن رغبتها في تحقيق انشغالاتها الأمنية ومصالحها السياسية والاقتصادية كانت دومًا نبراس أنشطتها وتوجهاتها. وهذا ما أكد فشل هذه المشروعات في فترة زمنية قصيرة بعد إطلاقها، ما يعني تحضير صانع القرار نفسه لمشروعات أخرى جديدة سترى النور في القريب العاجل، لأن زمن استعمال السلاح والدبابة ولّى أمام تكنولوجيا الذكاء والدهاء. في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نلقي اللوم كله على عاتق الدول الأوروبية، فدول الجنوب تتحمل أيضًا جزءًا كبيرًا من المسؤولية في فشل تجمعاتها الإقليمية قبل إنجاح مشروعات الشراكة مع القوى الاقتصادية العالمية الكبرى وإلقاء اللائمة عليها".
يرصد الفصل الثالث، "مستقبل العلاقات الجزائرية - الأوروبية في مجال النفط والغاز والاستراتيجيات المشتركة بينهما"، أهمية متغيرَي النفط والغاز في رسم مستقبل العلاقات الجزائرية - الأوروبية، في ظل استراتيجية الطاقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجزائر جزءًا من المشهد التفاؤلي لاحتياجاته من الطاقة. كما يبحث في مقاربة اللجوء إلى الطاقات المتجدِّدة بغية الحفاظ على البيئة التي أصبح الخطر عليها داهمًا من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثيرات ذلك في التوازن البيئي، ما يعزِّز استهلاك الغاز الطبيعي ويجعل الجزائر في صدارة الاهتمام الأوروبي لوجود شبكة من الأنابيب تربطها بدول الاتحاد الأوروبي شرقًا عبر إيطاليا، وغربًا عبر إسبانيا.
يستخلص العربي في هذا الفصل أنّ الجزائر دولة غاز قبل أن تكون دولة نفط، وامتلاك الجزائر هذا المورد الثمين واحتياطاتها الضخمة منه جعلها محل اهتمام صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي بغية ضمان الحصول عليه، وبالشروط التي تخدم مصالحها الاقتصادية، فوافقت على إنشاء العديد من المشروعات وساهمت في تجسيدها.
ويعتبر العربي أن التكهن بدور مستقبلي مؤثّر لمتغيرَي النفط والغاز في التوجه المستقبلي للعلاقات الجزائرية-الأوروبية يبدو مثاليًا، وبعيد المنال، "حيث لا يمكن دولة ضعيفة اقتصاديًا، غير مستقرة سياسيًا، ومفاوضة بشكلٍ انفرادي، أن تواجه تكتلًا أوروبيًا يمتلك من عناصر القوة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما تنوء عن حمله الجبال. هذه الوضعية المحرجة تجعل الجزائر ورقةً ضعيفة أمام مجموعةٍ متجانسة متكاتفة تحصد اليابس والأخضر في مجمل القضايا التفاوضية التي تكون طرفًا فيها".
في خاتمة الكتاب، يقول العربي إن النفط والغاز لم يكونا يومًا محدِّدَين معالم السياسة الخارجية الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي، سواء في فترة ارتفاع أسعار المحروقات أو انخفاضها. ولم يتمكن صانع القرار الجزائري من توظيف هذين المتغيرين الأساسيين في كسب القضايا التفاوضية العديدة والشائكة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعرف دائمًا من أين تؤكل الكتف، وتخرج منتصرةً اقتصاديًا وسياسيًا.
