"سياسات عربية" 53: من سورية إلى المغرب
صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا" العدد الثالث والخمسون (تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.
وتضمّن العدد دراسة بعنوان"لماذا انهارت 'دولة البعث' في سورية؟" لمروان قبلان، والتي تناقش الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخلّي الدولة التي حكمها "حزب البعث" عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن
أمّا دراسة "جيش المهدي والتيار الصدري: الصراع على الهوية والتحوّل" لحيدر سعيد، فتبحث الشيعية المسلّحة في العراق، وتجسُّدها الأبرز، "جيش المهدي"، وطبيعة العلاقة بينه وبين التيّار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن "جيش المهدي" فصيلًا مسلّحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق.
"نحو إطار نظري في صناعة القوّة الناعمة" عنوان دراسة علي باكير، التي تتناول طبيعة القوّة الناعمة، وطريقة عملها، وكيفية توظيفها، ومدى فعاليتها، وحدود تأثيرها، وتشتبك نقديًّا مع بعض الأدبيات المتعلّقة بالموضوع، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تُصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة.
وتضيء دراسة "القانون الدستوري وشرعنة النظام السياسي بالمغرب: قراءة من منظور السوسيولوجيا السياسية" لمحمد كولفرني القانون الدستوري المُشَرعِن في علاقته بالصراع الذي عرفه الحقل العلمي للقانون الدستوري حول السلطة المعرفية، وهو صراع بين الباحثين، أفضى إلى تحوّل بنية هذا الحقل العلمي ووجهته.
أمّا في باب "المؤشر العربي"، فأعدّ محمد أوريا وهشام رائق ورقة بعنوان "رأي الشعوب العربية في الأنظمة السياسية: دراسة مقارنة باستخدام منهج تحليل المكونات الرئيسة". واشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/9-31/10/2021.
وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّ عامر كاتبة مراجعة بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات الأوتوقراطية: استعراض الأدبيات والتأملات النظرية قبل الثورات العربية وبعدها".
