"سياسات عربية": 52: تجارب في الانتقال الديمقراطي
صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا" العدد العدد الثاني والخمسون (أيلول/ سبتمبر 2021) من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.
وتضمّن العدد دراسة بعنوان "دولة القانون الديمقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة" لكمال جعلاب تبحث في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية، وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية.
"تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن" عنوان دراسة مروة فكري، والتي توصلت، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة.
اما دراسة "خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس" لرشاد توام، فطرحت سؤالاً حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011 ، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014 ؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.
يضيء مسلم بابا عربي في دراسة "التدبير الدستوري للانتقال السياسي في الحالة الجزائرية: هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟" إشكالية مدى إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي عبر الآليات أو الترتيبات الدستورية المستمدة من النصوص الموروثة، ومقارنةً بحالات عربية مشابهة، تميزت التجربة الجزائرية باعتماد مخطط سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية، مستندة إلى تدابير دستورية مستمدة من النصوص السارية، لكنها لم تكن مقنعة لقطاع واسع من مكونات الحراك الشعبي الذي قدَّر أن تلك الترتيبات تقيّد مسار التغيير، وترجح كفة إعادة إنتاج المنظومة القائمة على حساب إمكانية إنجاز التغيير السياسي السلمي.
ويحتوي باب "دراسة مترجمة" ترجمة محمد حمشي لدراسة "فكرة المجتمع المدني في الجنوب الكبير"، لنيرا ويكراماسينغ. أمّا في باب "المؤشر العربي"، فأعدّت وحدة استطلاع الرأي العام في المركز العربي ورقة بعنوان "اتجاهات الرأي العام التونسي نحو التجربة الديمقراطية".
واشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/7 - 30/8/2021. وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّت سنى الخطيب مراجعة لكتاب "قطر: دراسة في السياسة الخارجية"، لزهير المخ.
