وعُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتمّ منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض طعن المعتقلين بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.
وادّعت النيابة العامة في هذه القضية قيام المعتقلين، بتكوين تنظيم مسلح في ما بينهم، وقيادة جماعة أُسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية لـ"الإخوان المسلمين" بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة.
