"السيادة الغذائية العربية": إرهاصات2011

تحت عنوان "الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية"، صدرت ترجمة كتاب الباحثة البريطانية جين هاريغان، الأستاذة في كلية "سواس" بجامعة لندن، عن سلسلة "عالم المعرفة"، وقد نقله إلى العربية أشرف سليمان.

يتناول الكتاب أزمة الأمن الغذائي المرتبطة بأزمة الغذاء في2007 - 2011، والتي ترى الكاتبة أنها واحد من الدوافع التي حركت الجماهير باتجاه انتفاضات 2011. وتتطرق إلى سياسات الأنظمة العربية في ما يتعلق بالغذاء والإنتاج المحلي، محللة ما تطلق عليها "السيادة الغذائية"، والتي تعني أن "الدول ذات السيادة ترغب في زيادة سلطتها ورقابتها على عملية الحصول على الواردات الغذائية الوطنية لديها، والمهم أنه عند القيام بذلك، قد تكون مستعدة لتجاهل ما يمليه علم الاقتصاد كما ينعكس في قوى السوق ولوضع استراتيجيات الأمن الغذائي التي تضم اعتبارات سياسية واجتماعية بدلاً من مجرد اعتبارات اقتصادية".

وتذهب صاحبة "المساعدات والسلطة" إلى أن ثمة توجهين أساسين في البلاد العربية في ما يتعلق بتطبيق هذه السيادة؛ الأول يتمثل في التوجه لإنتاج المزيد من الغذاء محلياً وتضرب مثالاً بخطة الأردن الخمسية (2014 - 2019) التي تسعى إلى زيادة كمية الأغذية المتاحة عن طريق تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي والتسويق.

أما التوجه الثاني، فيخص بلدان الخليج، ويتمثل في شراء أراض في بلدان أخرى من أجل إنتاج الغذاء مباشرة وشحنه لدولهم ومن ثم تجاوز أسواق الغذاء العالمية. وتضرب مثالاً على ذلك "مشروع الملك عبد العزيز" الخاص بالاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج التي أطلقت في 2008.

وتفسر الكاتبة العلاقة بين سياسات الغذاء والثورات التي اندلعت في 2011، قائلةً إن أزمة الغذاء العالمية التي بدأت في 2007، رفعت أسعار الغذاء بشكل مقلق، وأدت إلى غلاء غير مسبوق في الأسعار عند الدول التي تعتمد على الاستيراد، وغالبية الدول العربية، تستورد أكثر من 50% من حاجاتها الغذائية، الأمر الذي أدى إلى تضخم في الأسعار عاشه الشارع العربي في 2007 و2008، معتبرة أنه كان سبباً أساسياً من أسباب ثورات 2011.

ترى هاريغان أن ثمة مشكلات كثيرة تعترض تطبيق السيادة الغذائية التامة؛ فمثلاً إنتاج المزيد من الغذاء محلياً يصطدم بعقبة الموارد المائية المحدودة وضيق مساحة الأراضي الزراعية. وتضرب مثالاً حين كان الأردن يخطط لاستخدام تعويضات الأمم المتحدة عن حرب الخليج لإطلاق مشروع كبير لزراعة الحبوب، لكن الفكرة ألغيت لأنها مكلفة اقتصادياً.

كما أن شراء أراضٍ زراعية في الخارج، يتضمن "تشريد" السكان المحليين في البلد المضيف، بتعبير الكاتبة من أراضيهم و"الاستحواذ" عليها، ويعرّض الأمن الغذائي في البلدان المضيفة للخطر، وعادة ما تكون هذه البلدان في أفريقيا وآسيا، مثل إثيوبيا والسودان وباكستان، إلى جانب قضايا المشاكل البيئية والعمالة.