01 ابريل 2019
المغرب: الاحتجاجات باقية وتتمدد
المغرب: الاحتجاجات باقية وتتمدد
أستاذ تعليم ثانوي وإعدادي.
المتابع فينا للأوضاع التي تعرفها القطاعات الحيوية في بلادنا كالتعليم والصحة، سيستخلص مباشرة من الوهلة الأولى أننا نتجه فعلا نحو الباب المسدود، ليس تشاؤما ولكن هذا واقع الحال..
فالاحتجاجات في هذه القطاعات وباختلاف الملفات المطلبية والفئات التي تحتج، لم ولن تتوقف إلا إذا تدخلت الحكومة واتبعت سياسة الآذان الصاغية لمطالب هذه الفئات عوض سياسة "الزرواطة" التي تنتهجها ردا على كل من سولت له نفسه المطالبة بحقوقه العادلة، والتي لا تتجاوز أن تكون مطالب مرتبطة بتحسين شروط العمل والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، بغية تحسين ظروف إشتغال هذه الفئة.
السياسة التي اتبعتها الحكومة في التعاطي مع هذا السيل من الاحتجاجات تزيد من تفاقم المشكل بل وتشعل الفتيل أكثر وأكثر، فالقمع الذي تتعرض له خيرة شباب هذا الوطن العزيز من أساتذة وممرضين يضعنا نطرح العديد من التساؤلات:
لماذا يعامل هؤلاء الشباب والشابات بهذه الطريقة النكراء؟ هل جريمتهم أنهم تعلموا واختاروا الحل الأصعب وهو البقاء في وطنهم ومحاولة خدمته؟ هل ذنبهم أنهم يحبون وطنهم وأرادوا أن يعيشوا فيه بكرامة وكونهم فضلوا "قطران" بلدهم عوض ركوب قوارب الموت بحثا عن عمل في مكان آخر؟..
هذه التساؤلات وغيرها وجب على المسؤولين عن تدبير الشأن العام كل حسب منصبه ومسؤوليته محاولة البحث لها عن أجوبة شافية، لعلهم يستوعبون أن هذه النخبة من المجتمع ليست لديها مطالب إعجازية، فهي بحاجة فقط للتقدير، فهي عماد وأساس نهضة وازدهار أي مجتمع.
لذلك وجب على الحكومة البحث عن حلول واقعية ومستعجلة تضع فيها مصلحة هذه الفئة فوق كل اعتبار، عوض سياسة ذر الرماد في العيون التي تتخدها وتحاول من خلالها استمالة الرأي العام، وعزل هذه الفئة وتجريدها من التضامن الشعبي، وتسويق فكرة أن هذه الفئة هي سبب المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات.
هذه السياسة تجعلنا نشعر كأننا في حرب بين طرفين، لا بد من فائز وخاسر، في حين أنه العكس، فكلنا فائزون في حالة الاستجابة لمطالب هذه الشغيلة، لأن خصوصيات المرحلة وكذا مشروعية المطالب لا تحتمل سياسة التماطل والآذان الصماء، لأنها قطاعات حيوية وتأثيرها سيكون مباشرا على المجتمع ككل إما إيجابا أو سلبا.
فالاحتجاجات في هذه القطاعات وباختلاف الملفات المطلبية والفئات التي تحتج، لم ولن تتوقف إلا إذا تدخلت الحكومة واتبعت سياسة الآذان الصاغية لمطالب هذه الفئات عوض سياسة "الزرواطة" التي تنتهجها ردا على كل من سولت له نفسه المطالبة بحقوقه العادلة، والتي لا تتجاوز أن تكون مطالب مرتبطة بتحسين شروط العمل والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، بغية تحسين ظروف إشتغال هذه الفئة.
السياسة التي اتبعتها الحكومة في التعاطي مع هذا السيل من الاحتجاجات تزيد من تفاقم المشكل بل وتشعل الفتيل أكثر وأكثر، فالقمع الذي تتعرض له خيرة شباب هذا الوطن العزيز من أساتذة وممرضين يضعنا نطرح العديد من التساؤلات:
لماذا يعامل هؤلاء الشباب والشابات بهذه الطريقة النكراء؟ هل جريمتهم أنهم تعلموا واختاروا الحل الأصعب وهو البقاء في وطنهم ومحاولة خدمته؟ هل ذنبهم أنهم يحبون وطنهم وأرادوا أن يعيشوا فيه بكرامة وكونهم فضلوا "قطران" بلدهم عوض ركوب قوارب الموت بحثا عن عمل في مكان آخر؟..
هذه التساؤلات وغيرها وجب على المسؤولين عن تدبير الشأن العام كل حسب منصبه ومسؤوليته محاولة البحث لها عن أجوبة شافية، لعلهم يستوعبون أن هذه النخبة من المجتمع ليست لديها مطالب إعجازية، فهي بحاجة فقط للتقدير، فهي عماد وأساس نهضة وازدهار أي مجتمع.
لذلك وجب على الحكومة البحث عن حلول واقعية ومستعجلة تضع فيها مصلحة هذه الفئة فوق كل اعتبار، عوض سياسة ذر الرماد في العيون التي تتخدها وتحاول من خلالها استمالة الرأي العام، وعزل هذه الفئة وتجريدها من التضامن الشعبي، وتسويق فكرة أن هذه الفئة هي سبب المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات.
هذه السياسة تجعلنا نشعر كأننا في حرب بين طرفين، لا بد من فائز وخاسر، في حين أنه العكس، فكلنا فائزون في حالة الاستجابة لمطالب هذه الشغيلة، لأن خصوصيات المرحلة وكذا مشروعية المطالب لا تحتمل سياسة التماطل والآذان الصماء، لأنها قطاعات حيوية وتأثيرها سيكون مباشرا على المجتمع ككل إما إيجابا أو سلبا.