الدبلوماسي البلطجي

السؤال الأخير طرحه عليَ بعصبية شديدة وهو ينظر إلي من وراء نظارة شفافة ذات إطار فضي بعدما تفحص سريعا أوراقي التي أمامه. لم يكن استغرابي وقتها فقط هو أن هذا السؤال العصبي الذي طرحه عليَّ موظف السفارة الأميركية بالقاهرة لا يتسق مع سلوك وأعراف العاملين في السفارات والقنصليات الأجنبية والذي يتسم عادة بالهدوء واللباقة، بل كان استغرابي من دهشته الشديدة من أنني زرت دولا عربية كثيرة.

" سلوك موظف السفارة الأميركية بالقاهرة والملحق التجاري الأميركي بعمان لا يختلف كثيراً عن سلوك ترامب ضد شركائه التجاريين وفي المقدمة الصين، حيث يعاقب ترامب هؤلاء، وفي حال الرد عليه يتوعد ويهدد ويرد بخطوات أكثر رعونة "

سألته بهدوء شديد محاولاً فهم مغزى أسئلته الغريبة والملفتة للنظر: "ما الغرابة في زيارة هذه الدول العربية الثلاث؟"، كما أن جواز سفري مثبت به تأشيرات دخول رسمية لهذه الدول، أي أنني دخلتها بشكل شرعي وعبر الحدود وبموافقة الجهات الرسمية، ساعتها تخيلت أن لدى الموظف معلومات مغلوطة بأنني دخلت هذه الدول بشكل غير شرعي، وأن لديه من البيانات ما يؤكد ذلك، وخاصة أنه يسأل بثقة شديدة.

بسرعة، مد موظف السفارة يده لنظارته وخلعها بحدة عن وجهه شديد الاحمرار، وقال بغضب شديد: "هذه دول إرهابية".

صدمني الوصف، لم أنتظر انتقاء كلمات مناسبة للرد بشكل دبلوماسي يتفوق على دبلوماسيته الفظة، بل كان ردي عليه سريعا "هذه دول عربية شقيقة، ومواطنوها أشقاء لنا في العروبة".

بل وزدت على ذلك بقولي "إنني افتخر بزيارة هذه الدول وغيرها من الدول العربية والكتابة عنها وعن اقتصادها وأحوال مواطنيها".

وبالسرعة نفسها رد الدبلوماسي الأميركي: "بل هذه دول ترعى الإرهاب وتمارسه، وإذا أردت أن تحصل على تأشيرة لدخول أميركا، فعليك أن تقر بأن هذه الدول إرهابية".

"لن أقر بذلك أبداً، وإذا كان ثمن الحصول على تأشيرة زيارة أميركا هو الإقرار بأن العراق وسورية وليبيا والسودان وغيرها من الدول إرهابية كما تصنفها الحكومة الأميركية، فلست في حاجة إليها، لن أعترف ولن أقر بذلك، هذا مبدأ وإيمان بعروبتي"، رددت بعصبية شديدة.

فرد بعصبية مماثلة وتحدّ: "شرط الحصول على تأشيرة دخول أميركا هو الاعتراف بقوانينها والقرارات الصادرة عن حكومتها، ومنها أن هذه الدول العربية تصنف ضمن الدول التي ترعى الإرهاب".

وجاء ردي سريعا: "لن أعترف، ولن ترغمني على الاعتراف"، وسألت في سخرية: "هل ديمقراطيتكم التي تتغنون بها وتحاولون فرضها على دول العالم النامي تفرض عليكم إرغام الآخرين على اعتقاد ما لا يؤمنون به؟".

ويبدو أن موظف السفارة الأميركية تنبه لكلماته المستفزة وخروجه عن حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية، فأراد أن يلطف الأجواء فقال: "عموما أترك لنا أوراقك وجواز سفرك والدعوة التي تلقيتها وسنرد عليك غدا بالرفض أو القبول".

كنت ساعتها قد تلقيت دعوة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي يعقد بالعاصمة الأميركية واشنطن وتنظمه إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني، وفي اليوم التالي اتصلت بالموظف المسؤول، وكان الرد: "نأسف، لا توجد تأشيرة، الوقت ضيق، حيث إن المؤتمر سيعقد في غضون أيام قليلة وإجراءات استخراج التأشيرة تحتاج إلى وقت".

تذكرت هذا الموقف الذي حدث لي قبل نحو 15 سنة عندما تابعت الهجوم الشرس الذي شنه رئيس مجلس النواب الأردني السابق والبرلماني العريق عبد الكريم الدغمي ضد الملحق التجاري في السفارة الأميركية في عمان ووصفه بـ"البلطجي"، ووصف تصرفه بـ"البلطجة، والزعرنة، والتصرف الأرعن"، وكان الملحق قد هدد التجار والصناعيين الأردنيين في حال التعامل مع الشركات والتجار السوريين، بل وحاول منع التجار الأردنيين من التعامل مع الأسواق السورية.

سلوك الموظف بالسفارة الأميركية بالقاهرة والملحق التجاري الأميركي بعمان لا يختلف كثيرا عن السلوك الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا ضد شركائه التجاريين وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وغيرها، حيث يعاقب ترامب اقتصادات وشركات هذه الأطراف، ويفرض رسوما عالية على منتجاتها وصادراتها، وفي حال الرد عليه بإجراءات مماثلة يتوعد ويهدد ويرد بخطوات أكثر رعونة تضر المواطن الأميركي أكثر مما تنفعه.