alaraby-search
الإثنين 14/01/2019 م (آخر تحديث) الساعة 18:08 بتوقيت القدس 16:08 (غرينتش)
الطقس
errors

كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري؟

14 يناير 2019

نبذة عن المدون

باحث وكاتب من مصر
الأكثر مشاهدة
تبنَّى البرلمان الأوروبي، 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يدين ما أسماه "الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر"، مطالباً الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.

وفي خطوة نادرة، نص القرار، الذي يعد الخطوة الأكثر صرامة من البرلمان الأوروبي تجاه مصر في السنين الأربع الأخيرة، على أسماء 18 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الحقل الإعلامي، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

ودعا القرار السلطات المصرية إلى وقف كافة التحقيقات الجنائية الموجهة ضد المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المجتمع المدني"، وكذلك إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية.

وطالب القرار السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيراً إلى ما لا يقل عن 144 حالة إعدام تم تنفيذها تحت سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول القرار كذلك الإشارة إلى قضايا أخرى مثل التطبيق المستمر لحالة الطوارئ والتمييز ضد الأقباط، والتحقيقات الجارية بشأن قتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، فضلًا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، والتي وصفها القرار بأنها شهدت "إنكارا هائلا لحق الناخبين المصريين في المشاركة السياسية".

وأعرب البرلمان الأوروبي كذلك عن "أسفه العميق" لغياب نية السلطات المصرية دعوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لزيارة مصر، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، سبق ودعا اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة القاهرة، خلال زيارته للبرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، غير أن تلك الدعوة لم تتم بشكل رسمي منذ ذلك الوقت، ما أثار إحباط الأوروبيين.

وكرر البرلمان دعوته للدول الأعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر، حيث أنها "يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني".

لكن هناك ملاحظات على التعامل الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري - على ضوء هذا القرار- وهي:

- أن الاتحاد الأوروبي يركز في دفاعه عن حقوق الإنسان على المعارضين من غير الإخوان، وهو ما يتمثل في عدم اشتمال الأسماء الـ18 من المدافعين عن حقوق الإنسان، التي يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم على أي اسم من الإخوان.

- أن الاتحاد الأوروبي يركز على القضايا الحقوقية التي تتصل به بصورة مباشرة، وليس بالمصريين، مثل المطالبة بإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية، ومقتل مواطنين أوروبيين مثل ريجيني، والتمييز ضد الأقباط، وعدم دعوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة مصر.

- أن البرلمان الأوروبي يركز في انتقاده لسياسات النظام على الإجراءات القانونية مثل أحكام الإعدام وفرض حالة الطوارئ والانتخابات، وليس على الإجراءات الأمنية التي تتم خارج إطار القانون والمتمثلة في القتل والاعتقالات.

- أن مثل هذه التقارير ليست لها صفة الإلزامية، فقرارات البرلمان الأوروبي بشأن السياسة الخارجية للاتحاد غير ملزمة، بل إنه وفي ظل هذه التقارير زادت دول أوروبية من صادراتها الأمنية إلى مصر.

  • مشاركة
  • 0
  • 0
  • 0
  • print
دلالات: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان مصر الحريات العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • 2 يوليو 2019 | يبدو أن الإِسلاميين سيكونون أكبر الخاسرين في مستقبل السودان، فهم جزء من نظام البشير الذي ثار عليه الشعب، بل ظلوا متمسكين باستمراره حتى بعد قيام الثورة ضده.
    • مشاركة
  • 15 أبريل 2019 | شهدت الساحة الليبية اشتباكات عسكرية خلال اﻷيام الماضية، مع إعلان حفتر انطلاق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وهو التحرك الذي اعتبره السراج انقلابًا عسكريًا على الاتفاق السياسي، متوعداً بأنه سيسخر كل إمكانياته لصد هذا التقدم عسكريًا..
    • مشاركة
  • 31 مارس 2019 | قام المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، بالدعوة إلى مبادرة جديدة من أجل توحيد المعارضة، وذلك في كلمة متلفزة له على قناة الشرق، في ذكرى مرور مائة عام على ثورة 1919.
    • مشاركة
  • 3 مارس 2019 | استضافت مصر النسخة الأولى من القمة العربية الأوروبية، والتي تحمل عنوان "الاستثمار في الاستقرار"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة عربية وأوروبية، وذلك يومي 24 و25 فبراير/ شباط الماضي.
    • مشاركة

نبذة عن المدون

باحث وكاتب من مصر
الأكثر مشاهدة

كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري؟

14 يناير 2019

نبذة عن المدون

باحث وكاتب من مصر
الأكثر مشاهدة
تبنَّى البرلمان الأوروبي، 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يدين ما أسماه "الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر"، مطالباً الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.

وفي خطوة نادرة، نص القرار، الذي يعد الخطوة الأكثر صرامة من البرلمان الأوروبي تجاه مصر في السنين الأربع الأخيرة، على أسماء 18 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في الحقل الإعلامي، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

ودعا القرار السلطات المصرية إلى وقف كافة التحقيقات الجنائية الموجهة ضد المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المجتمع المدني"، وكذلك إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية.

وطالب القرار السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيراً إلى ما لا يقل عن 144 حالة إعدام تم تنفيذها تحت سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول القرار كذلك الإشارة إلى قضايا أخرى مثل التطبيق المستمر لحالة الطوارئ والتمييز ضد الأقباط، والتحقيقات الجارية بشأن قتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، فضلًا عن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، والتي وصفها القرار بأنها شهدت "إنكارا هائلا لحق الناخبين المصريين في المشاركة السياسية".

وأعرب البرلمان الأوروبي كذلك عن "أسفه العميق" لغياب نية السلطات المصرية دعوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لزيارة مصر، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، سبق ودعا اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان لزيارة القاهرة، خلال زيارته للبرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، غير أن تلك الدعوة لم تتم بشكل رسمي منذ ذلك الوقت، ما أثار إحباط الأوروبيين.

وكرر البرلمان دعوته للدول الأعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر، حيث أنها "يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني".

لكن هناك ملاحظات على التعامل الأوروبي مع الملف الحقوقي المصري - على ضوء هذا القرار- وهي:

- أن الاتحاد الأوروبي يركز في دفاعه عن حقوق الإنسان على المعارضين من غير الإخوان، وهو ما يتمثل في عدم اشتمال الأسماء الـ18 من المدافعين عن حقوق الإنسان، التي يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنهم على أي اسم من الإخوان.

- أن الاتحاد الأوروبي يركز على القضايا الحقوقية التي تتصل به بصورة مباشرة، وليس بالمصريين، مثل المطالبة بإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية، ومقتل مواطنين أوروبيين مثل ريجيني، والتمييز ضد الأقباط، وعدم دعوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة مصر.

- أن البرلمان الأوروبي يركز في انتقاده لسياسات النظام على الإجراءات القانونية مثل أحكام الإعدام وفرض حالة الطوارئ والانتخابات، وليس على الإجراءات الأمنية التي تتم خارج إطار القانون والمتمثلة في القتل والاعتقالات.

- أن مثل هذه التقارير ليست لها صفة الإلزامية، فقرارات البرلمان الأوروبي بشأن السياسة الخارجية للاتحاد غير ملزمة، بل إنه وفي ظل هذه التقارير زادت دول أوروبية من صادراتها الأمنية إلى مصر.

  • مشاركة
  • 0
  • 0
  • 0
  • print
دلالات: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان مصر الحريات العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • 2 يوليو 2019 | يبدو أن الإِسلاميين سيكونون أكبر الخاسرين في مستقبل السودان، فهم جزء من نظام البشير الذي ثار عليه الشعب، بل ظلوا متمسكين باستمراره حتى بعد قيام الثورة ضده.
    • مشاركة
  • 15 أبريل 2019 | شهدت الساحة الليبية اشتباكات عسكرية خلال اﻷيام الماضية، مع إعلان حفتر انطلاق عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وهو التحرك الذي اعتبره السراج انقلابًا عسكريًا على الاتفاق السياسي، متوعداً بأنه سيسخر كل إمكانياته لصد هذا التقدم عسكريًا..
    • مشاركة
  • 31 مارس 2019 | قام المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، بالدعوة إلى مبادرة جديدة من أجل توحيد المعارضة، وذلك في كلمة متلفزة له على قناة الشرق، في ذكرى مرور مائة عام على ثورة 1919.
    • مشاركة
  • 3 مارس 2019 | استضافت مصر النسخة الأولى من القمة العربية الأوروبية، والتي تحمل عنوان "الاستثمار في الاستقرار"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 50 دولة عربية وأوروبية، وذلك يومي 24 و25 فبراير/ شباط الماضي.
    • مشاركة

نبذة عن المدون

باحث وكاتب من مصر
الأكثر مشاهدة