15 يوليو 2021
واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية
واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية
مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتخاذ 10 ديسمبر/ كانون الأول يوماً عالمياً لـ"حقوق الإنسان"، وإلى حدود الساعة، ما زالت الدبابات والأسلحة الفتاكة المسموح بها والممنوعة منها، تنتهك جسد الخريطة العربية من كل الجوانب.
وقبل هذا التاريخ عرفت المنطقة العربية مجموعة من الأزمات، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى، وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد جاء من أجل وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها الإنسانية في مختلف بقاع العالم، والتي لم تقدر مواد إعلان 1948 الحد منها، خاصة في المنطقة العربية، ومع البشرى التي عرفتها هذه الأخيرة في إطار ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى صيف حارق وإلى شتاء بارد عوض ربيع مزدهر بنتائج ترضي الوضع الحقوقي للمواطن العربي وتحسّن جودته، أصبح الوضع قاحلاً، عكس ما كان عليه من قبل إلا من رحم ربي.
فالمتتبع للشأن الحقوقي في المنطقة العربية، وعند تأمله الأزمات والحروب التي تعرفها بعض الدول العربية خاصة مصر، وليبيا، واليمن، ولبنان، والعراق، وسورية، وفلسطين، والسودان، بالإضافة إلى دول عربية أخرى، وبدون التركيز أو العودة إلى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي، فإنه سيتوقف عند نفس الأرقام والإحصاءات.
وبعيداً عن كل الأحلام والتكهنات والأوهام التي لا تسمن ولا تغني من رصيد خريطتنا العربية الحقوقية، فإن الوضع الحقوقي في المنطقة العربية يصيب العقل بالشلل ولا يدعه يفكر.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام (17/2016)، فإن الوضع الحقوقي في الدول العربية منتهك بشكل كبير، وتتجلّى هذه الانتهاكات في قمع المعارضة واعتقال الصحافيين بهدف تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى الاختطاف، فمفهوم الحق لا يزال مفهوماً غريباً على الحكومات العربية، فكل من ينادي بأبسط الحقوق "السكن، الصحة، التعليم،..." يكون مصيره إما الاعتقال وإما إذابته بالأسلحة الفتاكة. والربيع العربي خير ما يمكن الاستدلال به في هذا الشأن، حتى الإعلام أصبح في البلدان العربية لا يقدر على السفر في سفينة حقوق الإنسان، إلا قلة قليلة.
فمنذ حصول الدول العربية على استقلالها بعدما انتهكت حقوقها من طرف الدول المستعمرة، أصبحت هي نفسها تنتهك حقوق مواطنيها وبشكل كبير وخطير، ونحن اليوم نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فبماذا ستحتفل الدبابات العربية؟.
وختام القول، لن أذكر الأرقام والإحصاءات في هذا الشأن، فهذه الأخيرة سأتركها للقارئ من أجل أن يُحصي بنفسه وأن يقول ما يشاهده وما يعيشه في بلده إذا لم يصب عقله بالشلل والدوران.
وقبل هذا التاريخ عرفت المنطقة العربية مجموعة من الأزمات، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى، وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد جاء من أجل وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها الإنسانية في مختلف بقاع العالم، والتي لم تقدر مواد إعلان 1948 الحد منها، خاصة في المنطقة العربية، ومع البشرى التي عرفتها هذه الأخيرة في إطار ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى صيف حارق وإلى شتاء بارد عوض ربيع مزدهر بنتائج ترضي الوضع الحقوقي للمواطن العربي وتحسّن جودته، أصبح الوضع قاحلاً، عكس ما كان عليه من قبل إلا من رحم ربي.
فالمتتبع للشأن الحقوقي في المنطقة العربية، وعند تأمله الأزمات والحروب التي تعرفها بعض الدول العربية خاصة مصر، وليبيا، واليمن، ولبنان، والعراق، وسورية، وفلسطين، والسودان، بالإضافة إلى دول عربية أخرى، وبدون التركيز أو العودة إلى تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي، فإنه سيتوقف عند نفس الأرقام والإحصاءات.
وبعيداً عن كل الأحلام والتكهنات والأوهام التي لا تسمن ولا تغني من رصيد خريطتنا العربية الحقوقية، فإن الوضع الحقوقي في المنطقة العربية يصيب العقل بالشلل ولا يدعه يفكر.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام (17/2016)، فإن الوضع الحقوقي في الدول العربية منتهك بشكل كبير، وتتجلّى هذه الانتهاكات في قمع المعارضة واعتقال الصحافيين بهدف تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى الاختطاف، فمفهوم الحق لا يزال مفهوماً غريباً على الحكومات العربية، فكل من ينادي بأبسط الحقوق "السكن، الصحة، التعليم،..." يكون مصيره إما الاعتقال وإما إذابته بالأسلحة الفتاكة. والربيع العربي خير ما يمكن الاستدلال به في هذا الشأن، حتى الإعلام أصبح في البلدان العربية لا يقدر على السفر في سفينة حقوق الإنسان، إلا قلة قليلة.
فمنذ حصول الدول العربية على استقلالها بعدما انتهكت حقوقها من طرف الدول المستعمرة، أصبحت هي نفسها تنتهك حقوق مواطنيها وبشكل كبير وخطير، ونحن اليوم نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فبماذا ستحتفل الدبابات العربية؟.
وختام القول، لن أذكر الأرقام والإحصاءات في هذا الشأن، فهذه الأخيرة سأتركها للقارئ من أجل أن يُحصي بنفسه وأن يقول ما يشاهده وما يعيشه في بلده إذا لم يصب عقله بالشلل والدوران.