الصناعة الثقافية في المغرب: بين منطق السوق والتمكين الثقافي

تتسم الصناعة الثقافية في المغرب بخصائص مركّبة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فبالرغم من وجود سوق للنشر والفنون والفعاليات الثقافية، يبقى حجم الإنتاج والتوزيع محدودًا مقارنة بالحاجة المجتمعية، ما يضعف تأثير هذه الصناعة في تشكيل الذائقة العامة وبناء ثقافة مواطنة متينة. يعتمد جزء كبير من الناشرين على المُنتجات ذات العائد المضمون، ما يعكس هيمنة منطق السوق على المشهد الثقافي، بما يؤدي إلى إنتاج محدود في المجالات الأدبية والفكرية، رغم أهمية هذه النصوص في بناء وعي نقدي لدى الجمهور.

يتركّز إنتاج الكتاب المغربي بشكل شبه كامل على المواد المدرسية، التي تشكّل نحو 90% من الإنتاج السنوي للناشرين. هذا التركيز ليس مجرّد انعكاس للطلب، بل هو نتيجة سياسات اقتصادية تحكمها الربحية، حيث يُنظر إلى الكتاب على أنه سلعة تجارية أكثر من كونه أداة معرفية. يحدّ هذا الوضع من إمكانية تطوير جمهور قارئ مُتنوّع ومطلع، ويجعل الوصول إلى المعرفة عالية الجودة مقصورًا على فئات محدودة من المجتمع. في المقابل، تواجه الغالبية تحديات كبيرة في القراءة المُنتظمة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية، ونقص المكتبات العامة، ومحدودية الفضاءات المُهيّأة للقراءة، ما يخلق فجوة واضحة بين الإنتاج الثقافي واحتياجات المجتمع.

منطق التمكين الثقافي وأهميته في المغرب

يبرز منطق التمكين الثقافي بكونه إطاراً يربط بين الثقافة وحقّ المواطنين في المعرفة، بعيدًا عن اعتبارها مجرّد سلعة. هذا المنطق يجعل الثقافة مُتاحة لكلّ الفئات، ويعتبرها أداة تمكين معرفي وتربوي، لا مجرّد ترف. ويؤكّد هذا المنطق أنّ الثقافة ليست رفاهية، بل ضرورة لتنمية الفكر والوعي المدني، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. إلا أنّ تطبيق هذا المنطق في المغرب يواجه تحديات كبيرة، بسبب هيمنة السوق وقيود البنية التحتية الثقافية. فالكثير من المكتبات العامة والمدرسية تفتقر إلى التجهيزات الأساسية والكتب الحديثة، وغالبًا ما يفتقر القائمون عليها للتكوين الكافي لإدارة خدمات ثقافية متكاملة. كذلك إنّ غياب برامج وطنية للنهوض بالقراءة يجعل الوصول إلى المعرفة رهينًا بالفرص الفردية وليس بسياسات شاملة، ما يزيد من التفاوت المعرفي بين المواطنين.

يُنظر إلى الكتاب كسلعة تجارية أكثر من كونه أداة معرفية

رغم ذلك، تعزيز هذا الحقّ الثقافي يمكن أن يحوّل الثقافة إلى فعل مستدام يمكّن المواطنين من المشاركة في الحياة المدنية والفكرية بوعي، ويؤسّس لجمهور قادر على النقد والاختيار، ما يضمن دمج الثقافة في الحياة اليومية للمجتمع وليس مجرّد عرض عابر.

التحديات البنيوية والاقتصادية للقطاع الثقافي

تتشابك التحديات البنيوية والاقتصادية في المشهد الثقافي المغربي بشكل معقد. على مستوى البنية التحتية، يلاحظ نقص واضح في المكتبات العامة والمدرسية، سواء من حيث العدد أو التجهيز، ما يحدّ من فرص الوصول إلى الثقافة، خصوصًا في المدن الصغيرة والمناطق الريفية. اقتصاديًا، يؤثّر ضعف القدرة الشرائية في سلوك المُستهلك الثقافي، حيث يختار ما يتناسب مع إمكاناته المالية، ما يعزّز إنتاج المواد التعليمية أو الترفيهية السريعة على حساب الأعمال الأدبية والفكرية. كذلك تسهم الأمية ونسب الانقطاع المدرسي في حصر قاعدة القرّاء الفعليين في شرائح محدودة، ما يزيد اعتماد الصناعة على منطق السوق أكثر من تلبيتها للاحتياجات الثقافية. كذلك إنّ ضعف برامج التنشيط القرائي، وغياب شبكات توزيع متسقة يزيدان من صعوبة الوصول إلى المنتج الثقافي، خصوصًا في المناطق النائية، ما يعكس الحاجة إلى سياسات شاملة تعزز توازن السوق.

ليست الثقافة رفاهية، بل ضرورة لتنمية الفكر والوعي المدني

مقاربة تكاملية بين السوق والمواطنة

الحل الأمثل لتطوير الصناعة الثقافية المغربية يكمن في مقاربة تكاملية تجمع بين الجدوى الاقتصادية للمنتج الثقافي وتعزيز حقّ الوصول إلى الثقافة. يتطلّب ذلك وضع سياسات تشجّع الناشرين على إنتاج نصوص معرفية وأدبية عالية الجودة مع ضمان توزيعها على كلّ الفئات الاجتماعية، بما فيها المناطق النائية، مع توفير دعم مالي مباشر وغير مباشر للناشرين والمبدعين. كذلك ينبغي تطوير البنية التحتية الثقافية، من مكتبات عامة ومدرسية مُجهّزة ومؤهّلة، إلى منصّات رقمية تُتيح الوصول إلى المعرفة، وربط المناهج التعليمية بالقراءة الحرّة لتعزيز التكوين القرائي النقدي لدى الطلاب والمواطنين على حدّ سواء. إضافة إلى ذلك، يمكن للشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني أن تضمن فعاليات ثقافية تجمع بين الربح والفائدة المجتمعية، بما يحقّق إنتاجًا ثقافيًا مُستدامًا يحفظ الذاكرة الوطنية ويوسّع قاعدة المتلقين.

يمكن استنتاج أنّ الصناعة الثقافية المغربية تواجه تحدّيًا مركّبًا يتمثّل بالموازنة بين منطق السوق ومنطق الثقافة. منطق السوق قائم وضروري لاستدامة الإنتاج، لكنه لا يضمن التوزيع العادل ولا يعزّز التكوين القرائي للمواطنين، بينما منطق التمكين الثقافي يحقّق العدالة المعرفية والحقّ في الولوج إلى الثقافة، لكنه يحتاج إلى دعم مالي وبنية تحتية قوية.

بناءً على ذلك، يمكن اقتراح عدّة توصيات عملية، هي: وضع سياسة وطنية موحّدة للنشر، دعم المكتبات العامة والمدرسية، تعزيز التوزيع الرقمي، ربط المناهج التعليمية بالقراءة الحرّة، تشجيع برامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتمويل المشاريع الثقافية النوعية. اعتماد هذه الاستراتيجية التكاملية يجعل من الصناعة الثقافية أداة فعالة لتحقيق التنمية المعرفية والعدالة الرمزية، مع ضمان استدامتها الاقتصادية.