لم يعد الفساد في اليمن سلوكاً فردياً عابراً، بل بنية متكاملة ترسّخت بغياب الرقابة والتمثيل، حتى غدا جزءاً من آلية الحكم اليومية وأحد أسباب انهيار الدولة.
لن تستعيد المرأة اليمنية حقوقها إلا حين تُستعاد الدولة، الدولة المدنية التي تحتكم للدستور لا للسلاح، وتؤمن بالعدالة لا بالولاء، وتُعلي من قيمة الإنسان.
