منذ اندلاع الثورة السورية، تحوّلت قضية المفقودين إلى جرح مفتوح لا يندمل في جسد المجتمع السوري. عشرات آلاف من العائلات تعيش منذ أكثر من عقد في حالة انتظار
لا يكفي إسقاط النظام المجرم، بل يجب أن تنهض البدائل على أسس جديدة، تُعيد الاعتبار للناس، وتُعيد تعريف السلطة بوصفها خدمة لا هيمنة، ومسؤولية لا امتيازاً.
الإعلان عن بدء محاكمة عدة متّهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خرق واضح للإعلان الدستوري المؤقّت وتعدٍّ خطير على صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية.