أحمد مظهر سعدو

من الضروري أن يشمل قانون العدالة الانتقالية كل الذين ارتكبوا أفعالاً بحق أي سوري، ومنها بالضرورة ما جرى في محافظة السويداء، وكذلك في الساحل السوري.

ليس بإمكان الحكومة السورية المضي في ديناميات إعادة البناء والإعمار، من دون الانتهاء من حالة البرزخ الحالي التي تنوس بين واقع اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل.

بعد مرور 15 شهراً ونيّف على سقوط نظام الأسد، لم يعد مقبولاً ولا معقولاً أن تبقى سورية من غير مجلس تشريعي منتخَب، ولا أن تبقى تنتظر.

سؤال ما زال قائماً، وما زال يلهج به سوريون كثيرون: هل حقّقت الثورة أهدافها وغاياتها؟ وهل تمكّن الشعب من تحقيق ما كان يصبو إليه من بناء دولة المواطنة؟

إعادة دمج محافظة السويداء بالدولة الوطنية السورية مسألة وقت ليس إلا، وهذا ينتظر تفاهماً أمنيّاً بين الحكومة السورية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

تفيد كل المؤشرات في المشهد السوري الآني بأن وحدة سورية أرضاً وشعباً أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، وأن كل المشاريع الانفصالية لم تعد ممكنة.

ستترك الجراح العميقة بسبب الاقتتال في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود أثرها في مجمل المشهد السوري، رغم حرص دمشق على عدم تكرار التجارب السالبة في الساحل والسويداء.

المشكلة أن أهل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما زالوا يعتقدون بأن الدعم الأميركي ما برح متوفّراً لهم، ويأتي حسب الحاجة، وأنهم ما زالوا من المحظيين لدى الأميركيين

تحدّيات كثيرة ومتعدّدة من الحكومة، وتعويل على الخارج أولاً، وسط حالة من الترّيث عن فعل ما هو مطلوب في الداخل السوري، ضمن أجواء داخلية تطالب بالاستعجال.

يصرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو على إخلاء جنوب سورية من كلّ السلاح الثقيل، لتكون سورية الجنوبية ساقطة عسكريّاً قبل الدخول في أي معركة عسكرية.