الوليد خالد يحيى

بينما يركز المخطط الإسرائيلي على السيطرة على الأراضي والمواقع الاستراتيجية، يجد الفلسطينيون أنفسهم عرضةً لخطرٍ مباشر، نتيجة استمرار توغل الاحتلال داخل سورية.

مع سقوط نظام الأسد في الثامن من يناير/كانون الثاني 2025، برزت مخاوف جديدةٌ لدى اللاجئين الفلسطينيين، تركز معظمها على الأوضاع المعيشية والنواحي القانونية.

لعل ما بات يعرف بـ "فلسطنة القضية"، أخطر ما طرأ عليها، بدءًا من لحظة توقيع الاتّفاق، إذ وَقع الاتّفاق كالصاعقة على الوعي العربي العام تجاه الصراع مع الحركة الصهيونية، الذي كان منذ بدايته؛ في الخطاب والممارسة العامّة، صراع وجودٍ ضدّ استعمارٍ استيطانيٍ

فراغٌ وطنيٌ وسياسيٌ وفكريٌ واسعٌ، يتحكّم بمساحاتٍ معزولةٍ لا تتعدى بضعة كيلومتراتٍ، خارجةٍ عن سلطة الدولة اللبنانية الأمنية والسياسية، ولا تعامل دولاتيا معها، سوى مقارباتٍ أمنيةٍ، تعتمد عزلها؛ بالمعنى الحرفي للكلمة.

لم تَعبر "الذهنية الرسميّة" الفلسطينيّة والعربيّة، من محددات عملٍ، لطالما حكمتها ورسمت سلوكياتها الكفاحيّة، رغم تاريخٍ قوامه نكستان قاصمتان. وما نتج عن النّكسة الأولى على مستوى الخطاب، لم تتجاوزه النّكسة الثّانية، بل ربّما تكرّس على مستوى المفاهيم