أحمد أبو قمر

لم يعد السعر الواحد للسلعة أو الخدمة هو القاعدة في أسواق غزة، بل بات من المعتاد أن تجد لكل سلعة سعرين مختلفين، أحدهما للدفع النقدي، والآخر للدفع الإلكتروني.

تشهد أسعار السلع في غزة فروقات كبيرة بين شمالي القطاع وجنوبه، ما يعكس خللاً كبيراً في توزيع الموارد وتفاوت فرص البقاء بين السكان الذين يعانون من حصار قاتل.

كل ما في غزة يشير إلى أزمات إنسانية ومعيشية لا تحتمل، ومن بينها أزمة التكييش، أو الحصول على السيولة النقدية مقابل دفع عمولة تصل إلى 40%

أدى تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى إبادة فرحة الأسواق رغم بدء مناسك الحج وشعائره، فلا أضاحي ولا ملابس جديدة ولا طعام ولا مشترين.

أعادت الحرب على قطاع غزة تشكيل سوق العمل، بعدما أطاحت قطاعات اقتصادية كاملة، وأفرزت مهناً جديدة نتيجة التغيرات الهيكلية العميقة في بنية الاقتصاد المحلي.

أدى فشل مشروع توزيع المساعدات الإغاثية عبر شركات أمنية أميركية في غزة إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع الضرورية واتساع دائرة الجوع في القطاع.

وسط حالة الدمار والخراب والجوع لم يعد للمعدن الأصفر قيمة في قطاع غزة، إذ بات الذهب الأرخص عالمياً في القطاع بعد أن تراكمت كميات كبيرة منه عند التجار.

في إطار توسيع عملياته العسكرية وتعزيز حصاره على غزة، كشف الاحتلال عن تجهيز أربع نقاط لتوزيع المساعدات في القطاع، ما يفاقم غلاء وشح السلع.

باتت الأسعار في قطاع غزة رهينة أنباء فتح المعابر وغلقها، إذ تشهد تقلبات حادة ومضاربات عنيفة على وقع شح السلع وشبح المجاعة الذي يطارد أكثر من مليوني فلسطيني.

بات مئات الآلاف من سكان العديد من المناطق في قطاع غزة مجبرين على النزوح الذي بات مكلفاً بسبب قفزة أسعار المواصلات وغلاء المعيشة.