رشا أبو زكي

بعد استقالة الحكومة اللبنانية تحت ضغط الانتفاضة الشعبية، فتح المعتصمون طرقات لبنان أمام المارّة الأربعاء، في حين أعلنت المصارف اللبنانية تأجيل فتح أبوابها حتى الجمعة، وسط مخاوف على سعر الليرة وشح الدولار

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين، في مقابلة مصورة مع "سي أن أن" أن انهيار الاقتصاد سيحصل خلال أيام. بعد أقل من ساعة، نفى سلامة ما قاله. إلا أن هذا التصريح خلق بلبلة كبيرة بين المواطنين والمستثمرين والمودعين

رفع نواب ووزراء التيار الوطني الحر الاثنين، السرية المصرفية عن أموالهم في لبنان والخارج، تحت ضغط احتجاجات تشل لبنان منذ 13 يوماً، إلا أن مطلب الشارع لا ينحصر بهذا الإجراء، وإنما يمتد إلى الحجز وصولاً للمصادرة

الثلاثاء، بعد يوم واحد من إقرار الحكومة "ورقة إنقاذية" اقتصادية، تم قطع غالبية الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية، بالرغم من محاولات الجيش إعادة فتحها، ما أدى إلى شلل في المواصلات، وتوقف عدد كبير من المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات عن العمل.

المشهد سوريالي. آلاف اللبنانيين نفذوا عصياناً مدنياً ونزلوا إلى الشوارع بعد إعلان الحكومة دراسة وإقرار سلسلة من الضرائب تطاول الاتصالات عبر الإنترنت، البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة. الأصوات تختنق بالمطالب: "كهرباء، استشفاء، مياه، وظائف، اتصالات بكلفة عادلة، ضرائب تطاول المكتنزين".

تبدأ واشنطن وبكين جولة جديدة من المفاوضات التجارية الخميس، وذلك قبيل رفع إدارة دونالد ترامب نسبة الرسوم على السلع الصينية الأسبوع المقبل، وبعدما فرضت الأخيرة قيوداً تطاول شركات ومسؤولين صينيين الإثنين

"لا ثقة"، هذا ما يمكن استنتاجه من تعليقات خبراء الاقتصاد اللبنانيين والدوليين فيما يتعلق بقدرة الحكومة اللبنانية على ضبط العجز في موازنة لعام 2019.

هي عاصفة من الضرائب والرسوم ستغرق لبنان بالمزيد من الانكماش. لا يمكن الانتهاء سوى بهذا الاستنتاج بعد قراءة مشروع موازنة العام 2019، التي لم يتم إقرارها بعد، والتي يتوقع أن يضاف إليها المزيد من البنود خلال النقاشات الحكومية المتواصلة.

مديونية عالية، عجز مالي، موازنات منقوصة، خفض للتصنيف الائتماني، شكوك تطاول استقرار الليرة، معاناة معيشية، عجز تجاري، احتكارات، فساد... أزمات خطرة تراكمت خلال السنوات الماضية، ليصبح حلها الخيار الوحيد أمام الحكومة اللبنانية الجديدة ودونه الانهيار. فهل تستطيع تحقيق هذا الهدف؟