الحكومة الفلسطينية الجديدة ليست بعيدة عن السياسة، فهي مستندة إلى ما تسمَّى التزامات منظمة التحرير وبرنامجها السياسي، أو بالأحرى التزامات الجهات المتنفِّذة فيها.
بيان حركة فتح الصادر أخيرا، إذا سلمنا أنه يمثلها حقيقة، يتجاهل كل المخاطر المصيرية المحدقة بالقضية الفلسطينية وبالوجود الفلسطيني، كله، ليقترب من النظرة المجردة.
من الصحيح التمييز بين الشعوب والنظم السياسية التي تحكمُها، إذ لا تزال فلسطين حاضرة في وجدان الشعوب العربية، وهي لا تزال غير قادرة على هضْم دولة الاحتلال
ترى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً، الراهنة، أنّ اتفاقيات السلام تَحُدّ من الطموحات التوسُّعية، حتى لو توفَّرت ضماناتٌ دوليةٌ ببقاء تفوُّقها النوعي.
أمَا، وقد فشل الربيع العربي، أو أُفشِل، فإن الطاقم الحاكم لا يزال مرتهناً للرضا الأميركي، أو على اعتياده في استرضائه، حتى وهذا الطاقم نفسه يتعرض لمخاطر حقيقية.
لا يشبه التمثيل السياسي في الضفة الغربية المحتلَّة نظيرَه في الدول العربية، حيث يمكن لنُظُمٍ سياسية وسُلْطوية حاكمة أن تَبقى جاثمةً على صدور الناس، برغم فشلها المُدَوِّي، والمستمر؛ ذلك أنَّ الضفة الغربية تعاني احتلالًا لئيمًا يعمل، كقوَّة فاعلة.
تعتبر إسرائيل أراضي الضفة الغربية "أرضَ إسرائيل"، لا أرضًا محتلَّة، أو حتى أراضي مُتنازَعًا عليها، وتَصَوُّر وجود الفلسطينيين فيها، (مجرَّدَ وجودهم) يتناقض مع إقرار (وتنفيذ) هذه الفكرة؛ المتصلة بمزاعم دينية توراتية.
لا تجد إسرائيل نفسها مستفردة بالشعب الفلسطيني، بالمعنيين، الشعوري والتضامُني، على الأقل، إذ يرتدُّ هذا الشعب إلى محيطه العربي والإسلامي؛ أخذًا وعطاءً، بوشائج لا تنقطع، وهي تظهر في الأزمات، كما نشهد، في هذه الجولة بالغة الأهمية والمفصلية من الصراع.
أنْ يكون لعملية طوفان الأقصى دوافع، كتعطيل التطبيع، فهذا محتمل، وقد يكون مُرادًا، وإنْ لم يكن مضمونَ الصلة، إلا بأثرٍ غير مباشر؛ بأنْ يغذِّي رأيًا عامًّا مضادًّا للتطبيع، في الدول الراغبة فيه؛ ذلك أن المسار التطبيعي قرَّر الانطلاق من منطلقات الدولة.
