عزاء مشاهدي "المناظرة" بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية الوحيد أنها المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه "المناظرات" في الجزائر، ولكل بدايةٍ عثرات، قد تعالج في الاستحقاقات المقبلة. بهذا الانطباع، استقبل الجمهور أول "مناظرة" تلفزيونية بثتها القنوات الجزائرية.

بين حراكٍ ضاغطٍ بشعاراتٍ برّاقة في معظمها، ولكنها عامّة لم ترقَ إلى برنامج أو مشروع للبناء، ومؤسسة عسكرية تمتلك السلطة الفعلية في البلاد، وتتمسّك بأهداب دستور، خوفاً من انفراط عقده، تبقى الجزائر واقفة على أطراف قدميها.

أدركت السلطات الجزائرية قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية أنه لا مجال للقيام بحملات انتخابية في الساحات العامة، فآثرت الدخول إلى قاعات مغلقة، محكمة التأمين. تظاهر أمامها جمهور معارض لإجراء الانتخابات، صدّتهم أجهزة الأمن، وسريعا ما أطلقت سراح من قبضت عليهم.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عن قائمة من خمسة مرشحين مقبولين لخوض التنافس على كُرسي الرّئاسة، بعد تمحيص 22 ملفاً لراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبرالمقبل، يضم كل ملف أكثر من 50 ألف استمارة اكتتاب توقيعات فردية.

صحيحٌ أن الأحزاب المعارضة في الجزائر تعبت من كيد النظام، وصحيحٌ أيضا أنه لم يكن لها يد في تحريك الشارع الجزائري أخيرا، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر عملها في زمن التصحر السياسي الذي دأب النظام على تكريسه سنوات طويلة.

من يعرف الرئيس الجزائرين عبد العزيز بوتفليقة، أو من اقترب منه، منذ ترؤسه البلاد في 1999، يعرف يقيناً أنه لن يفارق سدة الحكم إلا بقدرة قادر. غير ذلك أضغاث أحلام في بلد تجثو على قلبه سياسة الابتذال العام للسياسة.

تسيطر على المشهد في الجزائر أحزاب الموالاة، ومن سار في دربها من المنشقّين من أحزاب إسلامية أو يسارية منتفعة، لتفقد بعد ذلك المعارضة معناها الحقيقي، مع غلق الفضاءات الإعلامية أمام المعارضين، وغلق الساحات العمومية أمام أي متظاهرٍ أو معارض.

اكتفى رئيس البرلمان الجزائري، السعيد بوحجة، بالتشبث بمنصبه، متكئا في ذلك على نصوص قانونية ودستورية تعزّز موقفه، إذ لا توجد فيها كلمة واحدة تنص على سحب الثقة من رئيس البرلمان، وهو ما فسّره خبراء القانون الدستوري بوجود فراغ قانوني.

يرتاد شباب جزائريون كثيرون الملاعب للتنفيس عن تهميشهم في الحياة العامة، وللتعبير عن انشغالاتهم الحقيقية من غياب لفرص العمل، أزمة السكن، الحرمان العاطفي وغيرها من مشكلات الحياة اليومية، أما السلطة فتتهم جهات خفية بالعمل على التغرير بهؤلاء الشبّان.

أصبح محتجزو الرهائن في أفريقيا يميزون بين الحكومات التي تدفع الفدية وتلك التي لا تدفع، حيث اختفت من قائمة الرهائن دول تُجرّم دفع الفدية، وبرزت أخرى خضعت تحت ضغط الرأي العام الداخلي فيها، إلى ابتزاز المجموعات الإرهابية.